السلطة العليا للصحافة تؤكد عدم ممانعتها لإنشاء القنوات الرقمية للمواقع المعترف بها
أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا أن المواقع الإلكترونية المعترف بها يمكنها إطلاق قنوات رقمية، مع ضرورة خضوعها للرقابة على غرار المحتويات السمعية البصرية الأخرى.
وجاء هذا التصريح في سياق رد السلطة على تظلم تقدم به فريق دفاع رجل الأعمال زين العابدين ولد صدافة، حول ما اعتبروه تجاوزات قانونية من قبل إحدى المنصات الإعلامية.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تراقب عن كثب جميع المحتويات الصادرة عن المنصات الإعلامية الوطنية، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، مشددة على أن دورها يكمن في حماية حرية الصحافة وتعزيز التعددية الإعلامية، بما يخدم المسار الديمقراطي للبلاد.
كما أوضح البيان أن الإطار القانوني الموريتاني لم يحدد بشكل صريح مسطرة منح التراخيص لقنوات الويب، مما خلق فراغًا تشريعيًا يجري العمل على معالجته. وفي هذا السياق، أعلنت السلطة عن قرب صدور قرار تنظيمي يحدد الجوانب التقنية والإجرائية لإصدار التراخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبناءً على ذلك، أكدت السلطة أنه لا يوجد ما يمنع المواقع الإخبارية الإلكترونية المعترف بها من إنشاء قنوات رقمية، مع التزامها بالضوابط الرقابية المعمول بها لضمان محتوى إعلامي مسؤول ومتوازن.
