السنغال تخرج من قائمة الدول الأقل نموا: إنجاز تنموي بارز

في خطوة تاريخية تعكس التقدم الذي أحرزته السنغال على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2024 قرارًا يقضي بخروج السنغال من فئة الدول الأقل نموا. هذه الفئة، التي تضم دولًا تعاني من تحديات هيكلية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمجتمع، شهدت تطورات إيجابية ملحوظة مع تقدم بعض الدول الإفريقية نحو مستويات تنموية أعلى.

قرار أممي يعكس الإنجاز
القرار الأممي رقم 79/230 يضع السنغال على مسار جديد، حيث سيتم تطبيق الخروج بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات. وخلال هذه المرحلة، ستعمل السنغال على تطوير استراتيجية وطنية بالتشاور مع شركاء التنمية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.

استمرارية برامج التنمية
شددت الأمم المتحدة على أهمية ضمان عدم تعطيل برامج التنمية الجارية خلال هذه الفترة الانتقالية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات معاصرة مثل تأثيرات جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة.

التطور على الصعيد الإفريقي
السنغال ليست الدولة الإفريقية الأولى التي تنجح في الخروج من هذه القائمة؛ فقد سبقتها دول مثل بوتسوانا، الرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية. هذه التحولات تعكس تطور القارة الإفريقية في مجالات التنمية، وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لتجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية.

كمبوديا على نفس المسار
إلى جانب السنغال، يشمل القرار الأممي أيضًا كمبوديا في آسيا، حيث ستخضع لنفس الفترة الانتقالية قبل الخروج النهائي من قائمة الدول الأقل نموًا.

الواقع الحالي لفئة الدول الأقل نموًا
حاليًا، تضم هذه الفئة 46 دولة، منها 33 في إفريقيا، و9 في آسيا، ودولة واحدة في الكاريبي، بالإضافة إلى 3 دول جزرية في المحيط الهادئ. هذه الدول تواجه تحديات كبيرة تتطلب جهودًا مكثفة لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة أمل وتقدم
خروج السنغال من قائمة الدول الأقل نموًا يمثل رسالة أمل وتأكيدًا على أن الاستثمار في التنمية يمكن أن يحدث تغييرًا حقيقيًا. ومع استمرار التعاون الدولي، يمكن لباقي الدول في هذه الفئة أن تتبع نفس المسار نحو مستقبل أفضل.