السنغال تعلن خطة تقشف صارمة: خفض رواتب مسؤولين وإلغاء وكالات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أعلنت الحكومة السنغالية عن تبني خطة تقشفية تهدف إلى إعادة الانضباط المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الجريئة، من بينها خفض رواتب بعض كبار المسؤولين وإلغاء عدد من الوكالات والمؤسسات الحكومية غير الضرورية.

إصلاحات اقتصادية لتجاوز الأزمة

في حديث متلفز عبر القناة الرسمية السنغالية مساء الأحد، أكد الوزير الأمين العام للحكومة، آمادو الأمين لو، أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية صعبة تتطلب إعادة هيكلة جذرية في الإنفاق الحكومي. وأوضح أن الوضع الراهن يفرض اتخاذ تدابير إصلاحية من شأنها تقليل الضغط المالي على خزينة الدولة، مع ضمان عدم المساس بالبرامج الاجتماعية التي تخدم المواطنين.

وقال الوزير إن الخطة التقشفية تشمل تخفيض رواتب بعض المسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة، وذلك لفترة زمنية محددة، في خطوة تهدف إلى إشراك النخب السياسية والإدارية في جهود الإصلاح الاقتصادي، وإرسال رسالة واضحة بأن الجميع مطالب بالمساهمة في تخطي هذه الأزمة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستقوم بإلغاء بعض الوكالات الحكومية والمؤسسات التي لم تعد تقدم خدمات فعالة، بهدف خفض الإنفاق غير الضروري وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

مدة الأزمة وخطة الحكومة للخروج منها

أكد الوزير أن الاقتصاد السنغالي قادر على التعافي في غضون سنتين، بشرط الالتزام الصارم بسياسات التقشف والانضباط المالي، مشددًا على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة.

وأضاف أن الإصلاحات تأتي ضمن البرنامج التنموي “السنغال 2050″، لا سيما في شقه المتعلق بالسنوات الخمس الأولى، والتي تركز على إعادة هيكلة المالية العامة للدولة وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد.

موقف النقابات العمالية ودعوة للحوار

حرص الوزير على التأكيد بأن خطة التقشف لا تعني تسريح العمال أو المساس بحقوق الموظفين العاديين، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة اجتماعية عادلة تحافظ على مصالح جميع الأطراف. كما وجه دعوة مفتوحة للنقابات العمالية من أجل التعاون مع الحكومة لإنجاح هذه الإصلاحات، محذرًا من أن أي عرقلة ستؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر.

تقرير محكمة الحسابات يفضح الفساد وسوء التسيير

تأتي هذه القرارات الصارمة بعد أيام من نشر محكمة الحسابات السنغالية تقريرًا صادمًا كشف عن مستويات غير مسبوقة من الفساد وسوء التسيير خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي صال.

ووفقًا للتقرير، فإن نسبة الدين العام بلغت 99.7٪ من الناتج الداخلي الخام، وهو مؤشر مقلق يعكس حجم الأزمة المالية التي تواجهها البلاد. كما كشف التقرير عن بيع عقارات حكومية لرجال أعمال بمبالغ ضخمة، دون أن تدخل بعض هذه العائدات إلى خزينة الدولة، إضافة إلى إعادة الحكومة استئجار مبانٍ كانت قد باعتها مسبقًا للقطاع الخاص، في عمليات أثارت استياء الرأي العام.

الأولوية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين

في ختام حديثه، شدد الوزير على أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وليس مجرد تقليص النفقات، مؤكدًا أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستراعي الأثر الاجتماعي لضمان عدم تحميل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية.

وتبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض “الانضباط المالي” دون إثارة موجة احتجاجات أو مقاومة من الأطراف المتضررة.