السيسي يحذر من إعادة تقييم برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بسبب التحديات الإقليمية

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن بلاده قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها المالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ما لم تراعِ المؤسسات الدولية التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجهها مصر.

ووقعت مصر هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، ويتضمن إلزامها بتخفيض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت موجة من الاستياء الشعبي. وساهم هذا الدعم في توفير تمويل إضافي لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

زيادة أسعار الوقود
في خطوة ضمن الإصلاحات المتفق عليها، قامت الحكومة يوم الجمعة برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، حيث ارتفعت أسعار السولار والبنزين بنسبة تتراوح بين 11% و17%. وبحسب البرنامج، من المتوقع رفع الأسعار مجددًا خلال ستة أشهر. كما رفعت مصر في يونيو الماضي سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إلى أن أسعار الوقود ستشهد زيادات تدريجية حتى نهاية عام 2025.

وقال السيسي خلال مؤتمر عن السكان والصحة والتنمية البشرية إن البرنامج الاقتصادي الحالي يُنفذ في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة، مشيرًا إلى أن هذا يمثل رسالة للمؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي. ولفت إلى أن مصر فقدت نحو 6 إلى 7 مليارات دولار من إيراداتها في الأشهر العشرة الأخيرة، متوقعًا استمرار هذه الخسائر لعام آخر على الأقل.

تأثير الصراعات الإقليمية
وأشار السيسي إلى أن هجمات الحوثيين في اليمن على حركة الملاحة في البحر الأحمر دفعت السفن لتحويل مسارها بعيدًا عن قناة السويس، مما أدى إلى انخفاض إيراداتها إلى 870 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بـ2.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد السيسي أنه يجب مراجعة البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد إذا كان سيشكل عبئًا لا يحتمله الشعب.

مراجعة صندوق النقد
من المتوقع أن يشارك مسؤولون مصريون في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع في واشنطن، وسط توقعات بإجراء محادثات مع مسؤولي المؤسستين. وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة لاتفاق القرض نهاية سبتمبر، لكنها تأجلت إلى موعد غير محدد، مما أدى إلى تأخير صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ووفقًا لصندوق النقد، فإن الإصلاحات الأساسية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتطبيق سياسة نقدية ومالية مشددة، وتخفيض الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص. وأكد الصندوق أن هذه السياسات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة، بما يعين مصر على مواجهة التحديات الناجمة عن الصدمات الخارجية الأخيرة.