الصناديق السيادية بالخليج تهيمن على الاستثمار العالمي بصفقات تبلغ 52 مليار دولار
أصبحت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط القوى المهيمنة على المشهد الاستثماري العالمي، حيث شكلت أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصفقات التي أجراها المستثمرون المدعومون من الدولة في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لبيانات وكالة بلومبيرغ، وسط تراجع الإنفاق من قبل نظيراتها العالمية.
طفرة استثمارية
دعمت مؤسسات مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بشكل جماعي صفقات بقيمة 52 مليار دولار، وفقًا لشركة “غلوبال إس دبليو إف الاستشارية”. ويمثل هذا المبلغ 54% من إجمالي 96 مليار دولار نشرتها صناديق الثروة السيادية حول العالم، وهي أعلى نسبة منذ عام 2009 . بالمقارنة، كانت مساهمة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 39% في النصف الثاني من عام 2023.
أهمية استراتيجية
تسلط هذه الأرقام الضوء على الأهمية الاستراتيجية لصناديق الشرق الأوسط، التي تسيطر مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليونات دولار، في تدفقات رأس المال العالمية. ووفقًا للوكالة، فإن المصرفيين الاستثماريين، وقادة صناعة التكنولوجيا، والمديرين التنفيذيين للشركات يتجهون بشكل متزايد إلى المنطقة بحثًا عن الدعم المالي لعمليات شراء الشركات، وجمع الأموال، وخطط الاستثمار.
وقال دييغو لوبيز، العضو المنتدب لـ”غلوبال إس دبليو إف الاستشارية”، في تقريره: “في حين أن حالة عدم اليقين في السوق دفعت الصناديق العالمية إلى توخي الحذر، فإن الصناديق الخليجية، وخاصة في أبو ظبي، تلقت مكاسب كبيرة من النفط وأصبحت أكثر نشاطًا من أي وقت مضى”.
كبار اللاعبين واتجاهاتهم
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الصندوق السيادي الأكثر نشاطًا على مستوى العالم في النصف الأول من العام، مدعومًا بتحويلات الأصول من الحكومة. ورغم أن أسعار النفط الحالية غير كافية لتغطية الإنفاق الحكومي، فقد وجدت الحكومة السعودية طرقًا بديلة لتمويل الأنشطة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة.
وفي المقابل، قامت العديد من الصناديق الآسيوية، بما في ذلك “جي آي سي بتي” و”تيماسك هولدينغ بتي” السنغافورية، بخفض استثماراتها. ورغم انخفاض المبلغ المطلق الذي استثمرته صناديق الثروة السيادية من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، فإن حصتها من إجمالي الاستثمارات العالمية التي تسيطر عليها الدولة زادت.
وليس كل الاستثمارات موجهة نحو الخارج؛ فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة تركز على الداخل. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق “لونيت” -وهو صندوق مقره أبو ظبي ويدير 105 مليارات دولار- على حصة في أكبر برج مكاتب في دبي.
