العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل دون قرار بوقف الحرب
اتخذت محكمة العدل الدولية إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وللتصدي للتحريض المباشر عليه، حيث رفضت الدعوى التي قدمتها إسرائيل لرفض الدعوى القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا، وذلك وفقًا لحكم صدر اليوم الجمعة.
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيًا، لصالح اتخاذ إجراءات فورية تلبي معظم المطالب المقدمة من جنوب أفريقيا، باستثناء فرض وقف للعمليات الحربية على غزة.
أشارت المحكمة في بيانها إلى أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ “جميع الخطوات الممكنة لمنع ارتكاب أي أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”. وأكدت المحكمة حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أفعال الإبادة الجماعية، مع التأكيد على توفر الشروط لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأوضحت المحكمة أنه يجب على إسرائيل الامتثال لتجنب القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية في القطاع فورًا. وفي إطار الحكم، يُطلب من إسرائيل تقديم تقرير في غضون شهر بخصوص جميع التدابير المؤقتة، مع التأكيد على ضرورة التحقق الفوري من عدم ارتكاب قواتها لأي انتهاكات.
جنوب أفريقيا ترحب
جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، رحبت بالتدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، ووصفت الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في سعيها لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”.
في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، أعربت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية، ناليدي باندور، عن إيجابية بلادها تجاه الخطوات القانونية التي اتخذتها المحكمة لحماية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن بلادها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة الآلاف من الفلسطينيين في غزة.
ومع ذلك، أبدت باندور تطلعها إلى أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارًا يشمل وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن هذا كان تطلعًا يعبر عن رغبة البلاد في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
