القراصنة المأجورون من إسرائيل إلى الهند: تفكيك شبكة دولية
شهدت جوانب الحياة المختلفة تأثيرات جذرية بسبب التطور التقني، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية التي انتقلت إلى الفضاء السيبراني، مستفيدة من الخصوصية وإمكانية إخفاء هوية مرتكبي الجرائم. وقد أدى ذلك إلى بروز عصابات جديدة من القراصنة المأجورين، الذين ينفذون الهجمات السيبرانية حسب الطلب.
تحوّل القراصنة المأجورون إلى ظاهرة متنامية مع انتشار التحول الرقمي. هذه العصابات، التي تتنوع في حجمها وطبيعتها مثل عصابات المافيا التقليدية، تضم أفرادًا من دول وجنسيات مختلفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو “أميت فورليت”، المحقق الإسرائيلي الخاص الذي تورط في عمليات قرصنة لصالح شركة “دي سي آي” (DCI) للعلاقات العامة، التي تدير أعمال عدة أثرياء وصناديق استثمار. فورليت قُبض عليه مؤخرًا في مطار هيثرو بلندن بتهم تتعلق بالتجسس وجرائم سيبرانية.
التحقيقات التي أجرتها وكالة رويترز في عام 2020 كشفت عن تورط القراصنة المأجورين في اختراقات سيبرانية مدفوعة. ومن بين الحالات المثيرة للاهتمام، تعاون قرصان هندي يدعى سوميت غوبتا مع محقق خاص في وادي السيليكون يُدعى ناثان موسر. قام غوبتا باختراق حسابات شركات منافسة لصالح عملاء موسر مقابل 10 آلاف دولار شهريًا.
تسيطر عصابات القراصنة الهنود على قطاع القرصنة المأجورة، مستغلين الفرص الكبيرة لتحقيق أرباح دون الحاجة إلى العمل لساعات طويلة. هذا الاتجاه أدى إلى ولادة شركات تجسس هندية مثل “أبين” و”بيل تروكس” و”سايبر روت”، التي تقدم خدماتها لمن يملك الأموال.
التقارير المتنوعة تسلط الضوء على القرصنة المأجورة لأهداف تجارية وسياسية على حد سواء. تطبيق “بيغاسوس” الخبيث الذي تطوره شركة “إن إس أو” الإسرائيلية يعد من أبرز الأمثلة على القرصنة المأجورة، حيث يمكنه الوصول إلى بيانات الهواتف المستهدفة واختراقها.
تتعدد أسباب اللجوء إلى القراصنة المأجورين، من الدوافع الاقتصادية إلى الأغراض الإجرامية وحتى النوايا النبيلة مثل الكشف عن هوية المبتزين. هذا التنوع في الاستخدامات يستدعي تشريعات تنظيمية خاصة وعالمية لمواجهة الجرائم السيبرانية ومنع انتشارها.
