القطاع الاقتصادي في مصر لم يستفد من اتفاقية صندوق النقد الدولي

عدم استفادة القطاع الخاص في مصر من توسع اتفاق مع صندوق النقد واستثمارات إماراتية ضخمة في مارس

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اتفاقًا موسعًا مع صندوق النقد الدولي واستثمارات إماراتية ضخمة لم تحقق بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس الماضي. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 نقطة في مارس من 47.1 نقطة في فبراير، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الـ40 على التوالي.

وأشار تقرير ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن النشاط في القطاع الخاص غير النفطي انخفض بشكل حاد خلال مارس، مما أثر سلبًا على إنتاج الأعمال والثقة، نتيجة دفاتر طلبات ضعيفة وضغوط تضخمية مرتفعة.

توقع الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد في مارس زيادة حزمة التمويل المقررة إلى 8 مليارات دولار، مع توقع استلام دفعة أولية قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع. قامت مصر بخفض قيمة عملتها ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس تزامنًا مع هذا الاتفاق.

جاء الاتفاق الموسع كجزء من استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري، بما في ذلك الأزمة في غزة، وكذلك عقب صفقة استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار. ارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي ومؤشر الطلبيات الجديدة قليلاً في مارس، ومع ذلك، فإن معنويات الأعمال تراجعت.