القطريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية لعام 2024
يتوجه الناخبون القطريون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، وفقًا للمرسوم الأميري الصادر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي دعا المواطنين للمشاركة في استفتاء عام على تعديل الدستور الدائم للدولة.
وقد استكملت اللجنة العامة للاستفتاء جميع التحضيرات اللازمة لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت للمواطنين القطريين داخل البلاد وخارجها ممن تجاوزوا سن 18 عامًا، حيث تم فتح اللجان من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، لتمكين الناخبين من التصويت ورقيًا عبر صناديق الاقتراع.
خيار التصويت عن بُعد
كما أتاحت اللجنة خيار التصويت الإلكتروني عبر أجهزة “الآيباد” بحضور الناخبين شخصيًا في مراكز الاستفتاء المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، إلى جانب التصويت “عن بُعد” من خلال تطبيق “مطراش 2” سواء من داخل الدولة أو خارجها.
ويجري التصويت بالاختيار بين “نعم” أو “لا” على التعديلات الدستورية، على أن تبدأ لجان الاستفتاء بفرز الأصوات وإحصائها فور انتهاء التصويت، وتُعلَن النتائج خلال 24 ساعة.
التعديلات الدستورية
تشمل التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها تغييرات في عدد من المواد، منها المواد “1”، و”7″، و”13″، و”74″، و”77″، و”80″، و”81″، و”83″، و”86″، و”103″، و”104″، و”114″، و”117″، و”150″، إضافة إلى مواد جديدة وأخرى مُلغاة.
ومن أبرز التعديلات: جاء النص المقترح للمادة “1” كالتالي: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي العربية، وشعبها جزء من الأمة العربية.”
أما المادة “77” الجديدة فتنص على أن “مجلس الشورى يتألف من عدد لا يقل عن 45 عضوًا، يتم تعيينهم بقرار أميري”، بينما كانت المادة السابقة تنص على انتخاب 30 عضوًا وتعيين 15 عضوًا آخرين.
وفيما يخص المادة “80”، بات يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون قطري الجنسية، وأن يجيد اللغة العربية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون من ذوي العلم أو الكفاءة.
استفتاء تاريخي
يُعد هذا الاستفتاء الثاني في تاريخ قطر، بعد الاستفتاء الأول الذي أُجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم، والذي وافق عليه الشعب القطري.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعديلات الدستورية تعكس عمق العلاقة التاريخية والتشاور القائم بين القيادة والشعب، وتشدد على أهمية المسؤولية المشتركة لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
