اللقاء الذي ترعاه وزارة الداخلية طالب المشاركون فيه بإشراك المجتمع المدني
على هامش اللقاء التشاوري الذي ترعاه وزارة الداخلية الموريتانية على مدى أربعة أيام بقصر المؤتمرات للتحضير المشترك للإستحقاقات الرئاسية وتحديث العملية السياسية وآلياتها ’شهدت النقاشات التي دارت فيه المطالبة على نطاق واسع بإشراك فعلي للمجتمع المدني وتمويل منظماته ’بل وتخصيص دعم مالي له إبان المواسم السياسية والإنتخابية.
بعض المشاركين في اللقاء التشاركي يرى أن حياد المجتمع المدني بخصوص العملية الإنتخابية ’وحضوره على أجزاء واسعة من الأرض الموريتانية أمور كلها تجعل المجتمع المدني عنصرا سياسا في تنمية البلد وسياسته الإجتماعية .
وكانت هذه المداخلات والنقاشات تجرى في الجلسات التشاورية التي بدأت من يوم السبتفي قصر المرتمرات تحت إشراف الأمين العام لوزارة الداخلية :محفوظ إبراهيم الذي قدم بدوره عرضا شرح فيه الأهداف المتوخاة من المشاورات يتمثل في التحضير الممتاز للرئاسيات وتحسين العملية الإنتخابية .
ولد إبراهيم بوصفه المشرف على الأيام التشارية حدد الأهداف العامة للورشة والتي من شمنها الدور الريادي الذي ينبغي أن يلعبه المجتمع المدني في مجتمع أصبح يعيش الديموقراطية ’ويفهم العملية .
واعتبر محفوظ ابراهيم المجتمع المدني مكملاللدور الهام الذي تلعبه الحكومة ’وحث الأمين العام كذالك
واغتنم الأمين العام السانحة لدعوة المجتمع المدي إلى المساهة في التصورات والآراء القيمة التي سيكون لها دور ملموس بشأن النقاط النمتفرقة التي دار الإجتماع حولها ’ومنها المشاركة الفاعلة في زيادة نسبة الوعبي لدى المواطنين .
وعرف الإجتماع نقاش العديد من المواضيع الرامية لتحديد دور المجتمع المدني في دفع عجلة التنمية إلى الأمام ’إضافة للدور التعبوي والتحسيس الذي عادة يقوم به سعيا لخلق مواطن صالح .
