المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب برفع الحجوزات القضائية عن أصولها في بلجيكا

رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموالها وأصول مجموعتها لدى بنك يوروكلير بروكسل.

وأكدت المؤسسة، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن هذا الحكم يعني عدم وجود أي حجوزات قضائية على أصولها في مملكة بلجيكا، مشيرة إلى أن هذه الحجوزات كانت مفروضة منذ عام 2017، فيما تقدر قيمة أصولها في مصرف يوروكلير بحوالي 15 مليار دولار.

الخلفية القانونية والتجميد الأممي

تأسست المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2006 في عهد معمر القذافي لإدارة الثروة النفطية للبلاد. ومنذ الثورة الشعبية عام 2011، التي أطاحت بالقذافي، جمدت الأمم المتحدة أصول المؤسسة، ولا تزال خاضعة لهذا التجميد في بلجيكا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح للمؤسسة باستثمار أصولها المجمدة في أدوات الدخل الثابت، مع اشتراط بقاء العائدات المحققة من هذه الاستثمارات مجمدة أيضًا.

مساعٍ للحفاظ على الأصول وتعظيم قيمتها

وكانت المؤسسة قد تقدمت العام الماضي بطلب لإلغاء تجميد أصولها، مؤكدة في بيانها الأخير أن قرار الأمم المتحدة سيمكّنها من حماية هذه الأصول من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموها.