المجلس الدستوري :ملف الرئيس السابق لم يقبل بناء على قانون هو من وقعه

أصدر المجلس الدستوري ردا على هيئة الدفاع عن الرئيس السابق : محمد ولد عبد العزيز التي قالت إن المجلس لم يقبل ترشح الرئيس السابق ولم يسلمه وصلا كما هي العادة مع كافة المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية .

وكان المجلس الدستوري قد أوضح أن القانون النظامي رقم :021/2009 والذي صدر بتاريخ الثاني من شهر إبريل للعام 2009’ وكذالك المرسوم رقم : 278-2012’ الصادر بتاريخ 17 دجمبر من سنة 2012 هي قوانين كلها تحول دون قبول ترشح ولد عبد العزيز ’ مما يترتب عليه عدم ولوج اسم الرئيس السابق : عزيز ضمن قائمة المترشحين .

أبلغ المجلس الدستوري هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأن رفض ملف ترشحه تم بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.

وقال المجلس الدستوري في رده على الإتهامات التي نالت منه بأن القانون النظامي ضمن مادته رقم 5 ينص على أنه لايقبل ترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعدحصول امترشح على حوالي 100 متشارا بلديا ضمنهم عمد : كما يجب على المستشارين أن ينتمون لغالبية الولايات ’ هذا بالطبع مع عدم إمكانية تزكية المستشار لأكثر من مرشح واحد .

وفي نفس السياق ’فإن المادة رقم 3 من المرسوم رقم :278 -2012 الصادر بتاريخ السابع عشر من دجمبر 2012 تحددماهية الإجراءات المتبعة في الحملة الإنتخابية وعمليات التصويت في الإنتخابات الرئاسية بالذات ’ كما تحدد هذه المادة صفة المستشار البلدي من طرف وزير الداخلية واللامركزية .

وشدّد المجلس في الرسالة التي وقّعتها أمينته العامة ابنته بنت الخالص، بناء على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا على أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس إلا تطبيقا حرفيا لما ورد في النصوص المذكورة آنفا.