المحكمة الجزائية تعلق الجلسات الخاصة بمحاكمة ولد عبد العزيز وفريقه الحكومي
بعد استدعائه اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر نوفمبر 2024من طرف المحكمة الجزائية المختصة بمحاكمة المشمولين في ملف العشرية ،علقت المحكمة المحاكمة بعد جدل ثار بيد دفاع الرئيس .
جدير بالتنويه أن دفاع الرئيس السابق قدم طعنا أمام المحكمة بخصوص عدم دستورية المادة الثانية .
وتقدم بالطلب المحامي سيدي محمد فال بوصفه يمثل هيئة دفاع ولد عبد العزيز .
الطعن المقدم يحتوي على طلب إعطاء 15 يوما بغرض تقديم طعن للمجلس الد ستوري كي يبت في ماهية المادة 2 من قانون الفساد .
هذا الطلب كان وراء نقاش دخل فيه قضاة المحكمة حول الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع ولد عبد العزيز .
وفي نهاية المطاف قرر القضاة توقيف جلسات المحاكمة حتى يصدر المجلس رده بشأن دستورية المادة الثانية من قانون الفساد الموريتاني .
ومن المعلوم أن القانون يعطي الحق لفريق الرئيس السابق في إنتظار خمسة عشر يوما لتقديم طعن للمجلس الدستوري ،الي هو الٱخر بدوره عليه الرد في أجل لا يتجاوز 15 بوما .
