المحكمة الدستورية في مالي تخرج عن صمتها وتقرر عدم أهليتها بشأن تعليق أنشطة الأحزاب

كشفت المحكمة الدستورية في مالي أها لاتملك الأهلية القا نونية التي تخولها النظر في في إلغاء القرار الذي اتخذه المجلس العسكري والقاضي بتعليق نشاط الأحزاب السياسية .

المحكمة أكدت أنها ترفض الطلبات المقدمة إليها من بعض المنظمات و قضاة ومدعين عامين من أجل النظر في ماهية الفراغ المؤسسي الموجود في مالي حاليا وإرساء مسار إ نتقالي جديد متبوع بإ نتخابات ديمووقراطية تعددية .

وكان أحد أحزاب المعارضة الذي يسمى : الإ تحاد من أجل الجمهورية قد تقدم بطعن يتعلق بمجال تعليق أنشطة الأحزاب السياسية ’ لكن المحكمة الدستورية حكمت بعدم أهليتها ومسؤوليتها بالموضوع بوصفه يعني بالدرجة الأولى المحكمة العليا .

وأكدت المحكمة أن جميع التدابير التنظيمية تقع كلها في دائرة اختصاص الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة العليا

وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعها القضاة والمدعون العامون ’والتي ترى ضرورة النظر في الفراغ الدستور الحاصل للتأ لاسيس لمرحلة انتقالية جديدة متبوعة بإ نتخابات ةقالت المحكمة الدستورية ك إن الذين قدموا الشكوى ليسوا معنيين بعها .

المحكمة اوردت تبريرا لعجزها عن التدخل بكون المجلس العسكري بقيادة غويتا قد قرر تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات التي لها آفاق رسياسية لكون المجلس الإنتقالي ورئيس الوزراء تبقى لهما السلطة التقديرية في تعليق ألأانضطة الحزبية ةوكذالك الإعلان عن شغور منصب رئيس الفترة الإنتقالية بمالي .

وظهر هذا النقاش والجدل بعيد تجاوز المجلس العسكري للتاريخ الذي ضربه للرجوع إلى المسلسل الديموقراطي في ’ مالي هو يوم : 26 من مارس 2024’ مما خلق ضغطا سياسيا جديد من طرف الدول المنتمية للإكواس ’سعيا وراء إعادة السلطة للمدنيين بشكل شفاف وديموقراطي ..

لكن العسكريين عادوا في هذا الشهر ليعلنوا أنهم لن ينظموا إنتخابات قبيل استقرار البلد .

ولاتزال مالي تعاني من العمليات العسكرية للإرهابيين والإنفصاليين منذ عام 2012 ’ مما أدخلها في أزمة كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي .