المدرسة الوطنية للإدارة تنظّم النسخة الخامسة من “لقاء التجربة” بمحاضرة متميزة حول المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين
احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح السبت، فعاليات الحلقة الخامسة من سلسلة “لقاء التجربة”، التي أطلقتها إدارة المدرسة مطلع مارس الماضي، ضمن مساعيها لربط التكوين النظري بالتجارب العملية الثرية. وقد جاءت هذه النسخة بمحاضرة نوعية تحت عنوان: “المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين”، ألقاها الوزير السابق والخبير المعروف إسلم ولد محمد.
وقد شهدت المحاضرة حضور المدير العام للمدرسة، الدكتور محمد يحيى ولد السعيد، إلى جانب عدد من التلاميذ الموظفين وأطر الطاقم التربوي والإداري. واستهل المحاضر حديثه بعرض محطات بارزة من مسيرته المهنية، مستعرضًا تجاربه في مجالات الرقابة والاستشارة، قبل أن يغوص في عمق موضوع المحاضرة، متناولًا التحديات الماثلة أمام المراقبين والمدققين، ومن أبرزها ضعف التكوين لدى بعض من يُعرفون بالخبراء، إضافة إلى العراقيل السياسية والاجتماعية التي تعيق فعالية الرقابة.
وسلّط ولد محمد الضوء على أهمية ترسيخ مبدأ “الثواب والعقاب” في المنظومة الإدارية، باعتباره أداة فعالة لضمان النزاهة والمساءلة، كما شدد على ضرورة اعتماد الرقابة الوقائية كخط دفاع أول يحمي المؤسسات من الانحراف، داعيًا إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات والارتقاء بمعايير اختيار الموظفين، ليكون المعيار الوحيد هو الكفاءة والاستقامة.
وفي عرض تحليلي دقيق، تناول المحاضر أدوار مؤسسات الرقابة، بدءًا من المفتشيات الداخلية، مرورًا بالمفتشية العامة للمالية، وصولًا إلى محكمة الحسابات، التي نالت حيزًا وافرًا من الحديث، نظراً لمحوريتها في تحقيق الشفافية وتعزيز الرقابة المؤسسية.
كما شدد ولد محمد على أهمية القانون كمرجعية وحيدة للمفتش والمدقق، محذرًا من الانزلاق نحو شخصنة المساءلة أو تسييسها، ومؤكدًا أن الالتزام الصارم بالقانون هو الضامن الأساسي لاستقرار الدولة ومصداقية مؤسساتها.
وفي ختام المحاضرة، قدّم مجموعة من التوصيات القيمة للتلاميذ الموظفين، حثهم فيها على مواصلة التعلم والانفتاح على مصادر المعرفة، لا سيما إتقان اللغات، والتمسك بالكتاب الورقي كمرجعية رصينة لا غنى عنها في مشوار التكوين المهني.
وقد تميز اللقاء بتفاعل لافت من الحاضرين، حيث أُثري النقاش بسلسلة من الأسئلة والمداخلات التي جسدت اهتمام التلاميذ بالموضوع، وأسهمت في تعميق فهمهم لأبعاد المسؤولية القانونية للمراقبين والمدققين، مما يجعل هذه الحلقة علامة فارقة في مسارهم التكويني.
