المصارف الوسيطة بموريتانيا بين لمصلحة الفرديةوالجماعية
موريتانيا بلد شاسع المساحة قليل الساكنة ،ومع ذالك لاتزال مصنفة على أنها بلد صحراوي فقير .
المساحة الواسعة لهذا البلد لم يتم تنقيبها بالشكل المطلوب لضعف الإمكانات المالية والفنية وغياب اهتمامات العديد من الحكو مات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى اليوم .
لاشك أنها في السنوات الأخيرة عرفت قفزة في مجال البحث والتنقيب عن المعادن التي أثبتت بعض التحريات وجودها بكثرة ،وليس الذهب السطحي والغاز الطبيعي اللذين تم اكتشافهما مؤخرا إلا دليلا واضحا على أن الأرض الموريتانية بتلالها الواسعة ذات الألوان الذهبية والصخور والوديان والهضاب والشمس الساطعة والرياح الجارية هي أرض مباركة زكية ستخرج أثقالها تباعا لأهلها إذاهموا بصيانتها والدفاع عنها وإصلاح مجتمعها الذي تتحكم فيه بعض العادات والرواسب التي لاتتماشى وجوهر الدولة الحديثة كالقبلية والجهوية والزبونية .
وحتى لا أبتعد عن العنوان الرئيس المتعلق بالمصارف الوسيطة في موريتانيا فقد كثرت في السنوات الأخيرة حتى أصبحت تناهز 36 مصرفا بعضها له فروع منتشرة على عموم التراب الموريتاني ، والبعض الآخر له فروع محدودة في الداخل، وفي نفس الوقت هناك مصارف لاتغطي سوى عاصمة البلاد لأنها جديدة ولاتزال تحتاج الزبناء مثل شبكة أحزابنا ومنظماتنا وصحافتنا.
إن هذه الشبكة الهائلة من البنوك والمصارف لم تحدث لحد الساعة نهضة في البلاد لأنها مؤسسة على الربح والربح الشخصي فقط دون وضع استراتيجية لتمويل مشاريع عمومية لها عائد وأثر إقتصادي على المجتمع .
ومع ذالك تساعد تلك المصارف في امتصاص جزء يسير من البطالة في السوق المحلي ينبغي أن يكون أكثر كما هو عليه في الوقت الراهن .
إن الإستثمار في البنوك حقق للكثيرين مزايا اقتصادية كبيرة وإن كانت شخصية .
فالبنوك في موريتانيا سياستها الإجتماعية غائبة بشكل نهائي وتتصارع مع الزبناء رغم كونهم يمثلون لها روافد اقتصادية هامة .
فجل المنتمين للبنوك يستفيدون فعلا من قروض ضعيفة للموظفين في القطاع العام والخاص ،لكن تلك القروض تحتاج مراجعة جديدة من الأساس من ناحية زمنها الذي أطالته البنوك مجددا ليصبح القرض يسدد على مدى 10سنوات بدلا من 5 سنوات التي كانت سائدة في السابق
و مع هذا يكون الغلاف المالي المقترض من تلك البنوك محدودا وتتقاسمه الأرباح والفوائد الباهظة قبل أن يصل لصاحبه ،وإذابقي منه شيئ فلارحمة للزبون ،إذلابد له من الدفع شهريا بالتقسيط المتفق عليه بين الطرفين .
على العموم وإن كانت البنوك ساهمت في حل بعض مشاكل المواطنين المقترضين ،عليها التفكير جديا في تقليص فترة السداد للحد من ر بحها المضاعف عشرات المرات ،ويسهل على المقترضين إعادة ماعليهم بنسبة مقبولة .
ثم إنه على البنوك الموريتانية رفع الغطاء المالي للعمال ،وذالك عن طريق فتح الإختيار أمام الزبناء مادام عمرهم المهني يسمح بذالك ،فبدلا من قرض بقيمة 4أو5مليون أوقية قديمة ،يكون القرض يتراوح ماين 10إلى 20 مليون أوقية للعمال البسطاء مقسمة على العمر المهني للموظف،حتى يستطيع استغلال القروض في بعض المشاريع الأساسية.
وبالنظر لما سردنا هنا تتضح لنا السياسة الظالمة والماحقة المتبعة من طرف البنوك للمؤامرة على حاضر ومستقبل الموظف وابتزازه .
فيكون الإستنتاج واضحا وهو أن شبكتنا المصرفية المملوكة من رجال أعمال خصوصيين تعمل وفق أجندة رأسمالية بحتة لامكان فيها للرؤية الإسلامية التي تنطلق من الوسطية في كل شيئ كمعيار أوحد لصحة المنهج والمآل.
