المعارضة الموريتانية تسعى لتعزيز التنسيق قبيل الحوار السياسي المرتقب
في خطوة لافتة تعكس تزايد الحراك السياسي في موريتانيا، اجتمع قادة أحزاب المعارضة اليوم في مقر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، بهدف تعزيز التنسيق المشترك استعدادًا للمرحلة القادمة. هذا الاجتماع يأتي في ظل ترقب واسع لما ستكشف عنه الحكومة بشأن موعد “الحوار السياسي” الذي وعد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بداية مأموريته الثانية.
إعادة ترتيب صفوف المعارضة
بحسب بيان صادر عن حزب “تواصل”، فإن الاجتماع ركّز على محورين أساسيين:
- بحث سبل تفعيل العمل المعارض المشترك، في ظل التحديات السياسية الراهنة.
- تعزيز التنسيق بين القوى المعارضة، بما يضمن موقفًا موحدًا تجاه القضايا المطروحة.
وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة خاصة ستتولى إعداد برنامج عمل مشترك، مما يشير إلى أن المعارضة بدأت التحضير الجاد لأي مفاوضات أو استحقاقات سياسية مقبلة.
جدل حول الحوار السياسي واشتراطات المعارضة
ورغم تعهد الرئيس الغزواني بإطلاق حوار “شامل لا يقصي أحدًا”، فإن المعارضة، وعلى رأسها حزب “تواصل”، تشترط ضمانات حقيقية قبل الانخراط فيه، من بينها:
- توفير مناخ سياسي ملائم للحوار.
- إشراف جهة مستقلة ذات مصداقية تضمن نزاهة العملية.
هذه الشروط تعكس قلق المعارضة من إمكانية أن يكون الحوار مجرد إجراء شكلي لا يُفضي إلى تغييرات جوهرية.
ماذا بعد؟
يبدو أن المعارضة تسعى لتوحيد صفوفها وتنسيق مواقفها قبل أي محادثات رسمية، مما قد يعزز موقعها التفاوضي في حال إطلاق الحوار. كما أن استمرار لقاءات الأحزاب المعارضة يشير إلى إمكانية تصعيد المطالب السياسية، لا سيما إذا لم تستجب الحكومة لشروطهم.
في المقابل، تظل الكرة في ملعب السلطة، التي قد تسعى إلى تهدئة الأجواء عبر تقديم بعض التنازلات أو توضيح آليات إدارة الحوار. لكن السؤال الأهم هو: هل ستنجح المعارضة في تشكيل جبهة موحدة قادرة على فرض أجندتها، أم أن التباينات الداخلية ستُضعف موقفها؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد السياسي في موريتانيا، حيث يبقى الحوار المنتظر اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف المختلفة في تحقيق توافق وطني شامل.
