النائب العيد ولد محمدن سأعيد المعارضة للميدان ويهاجم توظيف العبودية سياسياً

الثوابت الموريتانييناير 28, 2025

في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في المشهد السياسي الموريتاني، أعلن النائب العيد ولد محمدن، رئيس ائتلاف قوى الشعب، عن إطلاق سلسلة من الأنشطة الميدانية الهادفة إلى إحياء دور المعارضة بعد خمس سنوات من الركود. تأتي هذه التحركات استجابةً لمطالب الشارع الموريتاني بضرورة وجود معارضة فاعلة تراقب الأداء الحكومي وتطرح بدائل سياسية واقتصادية.

مهرجانات ومسيرات احتجاجية مرتقبة

أكد ولد محمدن، خلال مؤتمر صحفي بحضور شخصيات معارضة بارزة، أن الائتلاف بصدد تنظيم مهرجانات ومسيرات احتجاجية سيتم الإعلان عن موعدها قريبًا. تهدف هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على السياسات الحكومية الأخيرة التي اعتبرها النائب بحاجة إلى تصحيح، خاصة فيما يتعلق بقضايا العبودية والإرث الإنساني.

العبودية ليست وسيلة للتسويق السياسي

انتقد النائب استمرار العبودية كقضية غير محسومة رغم تعهدات الحكومة بحلها. وأشار إلى أن التعاطي مع هذا الملف ظل إما عاجزًا، غير جاد، أو متواطئًا. وأكد أن الحل يتطلب إجماعًا وطنيًا واستقرارًا سياسيًا، محذرًا من استخدام هذه القضية لكسب نقاط سياسية على حساب الضحايا والمتضررين.

مداخيل الغاز.. أمل مشروط بمكافحة الفساد

تطرق النائب أيضًا إلى الآمال المعلّقة على مداخيل الغاز، معتبرًا أنها قد تشكل نقلة نوعية للاقتصاد الموريتاني، لكن بشرط وجود إدارة شفافة وصريحة من الحكومة تجاه هذه الثروة. وأعرب عن مخاوفه من أن تتكرر سيناريوهات الفساد السابقة، حيث لم تُحدث الموارد الطبيعية السابقة أي تحسن بسبب سوء الإدارة.

النمو الاقتصادي الحالي غير كافٍ

على الصعيد الاقتصادي، وصف النائب نسبة النمو الحالية (4-5%) بأنها غير كافية لخروج البلاد من وضعها الراهن، مشيرًا إلى أن موريتانيا بحاجة إلى نمو بنسبة 9-10% لتحقيق تحول حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.

خلاصة

تصريحات النائب العيد ولد محمدن تكشف عن تحول جديد في استراتيجية المعارضة، حيث يبدو أن هناك تصعيدًا مرتقبًا ضد السياسات الحكومية. في الوقت ذاته، يضع النائب ملف العبودية ومداخيل الغاز تحت المجهر، داعيًا إلى إجراءات حقيقية بدل التلاعب السياسي. الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه التحركات على المشهد السياسي في موريتانيا.