النقابات التعليمية المحاورة تعلّق مشاركتها في جلسات اللجنة الفنية بسبب “توجهات غير متوقعة
أعلنت 35 نقابة تعليمية تعليق مشاركتها في جلسات اللجنة الفنية المكلفة بالتشاور حول صندوق دعم سكن المدرسين، وذلك بعد ما وصفته بـ”توجهات غريبة” من الحكومة قد تؤدي إلى تحريف مسار الصندوق وتقليص دائرة المستفيدين منه.
نقابات التعليم: “إقصاء غير مبرر للمدرسين النشطين”
وأوضحت النقابات في بيان رسمي أن السياسة السكنية كانت ولا تزال من أهم مطالب المعلمين والأساتذة، وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا الملف عقب إعلان رئيس الجمهورية عن إنشاء صندوق لدعم سكن المدرسين، مع إلزام الحكومة بالتشاور مع النقابات لضمان استفادة جميع المدرسين.
وأضاف البيان أن النقابات انخرطت بجدية في الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة الوزارية المكلفة بالصندوق، حيث امتدت المشاورات لمدة ثلاثة أشهر، وشاركت خلالها النقابات بفعالية في صياغة تقرير يحدد مبلغ الدعم وآليات الاستفادة. لكن المفاجأة جاءت خلال الاجتماع الأخير، عندما عبّر الطرف الحكومي في اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول :المختار ولد أجاي عن توجه جديد يقضي بحصر المستفيدين سنويًا في فئة المتقاعدين فقط، الذين لا يمثلون سوى 2% من إجمالي المدرسين، مما اعتبرته النقابات انحرافًا عن الهدف الأساسي للصندوق، وإبطاءً للاستفادة المرجوة منه.
قرار التعليق ومطالب النقابات
وأعربت النقابات عن استغرابها الشديد من هذا القرار، معتبرة أنه يخالف روح التشاور الذي انطلق مع اللجنة الفنية. وأكد البيان أن النقابات قدمت تنازلات عديدة خلال المشاورات من أجل إخراج الصندوق إلى النور وتحقيق العدالة السكنية للمدرسين، إلا أن القرار الجديد يهدد بإفراغ المشروع من محتواه.
وأعلنت النقابات أنها تعلّق مشاركتها في جلسات اللجنة الفنية إلى حين مراجعة هذا التوجه، مؤكدة على ضرورة تعميم الاستفادة لتشمل جميع فئات المدرسين دون استثناء. كما شددت على تمسكها بالشراكة التي عرضتها الحكومة، لكنها ربطت ذلك بضرورة وجود التزام متبادل يحترم حقوق المدرسين، وفقًا لما أكده رئيس الجمهورية في توجيهاته بشأن الصندوق.
وفي ختام البيان، لوّحت النقابات بحقها في اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها وضمان شراكة حقيقية في إدارة الصندوق.
قائمة النقابات الموقعة على البيان
وضم البيان توقيع 35 نقابة تعليمية، من بينها:
1 ا لنقابة الوطنية للمعلمين
2 الاتحادية العامة لعمال التعليم
3النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانو SIPES
4النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (سنس SNES)
5تحالف أساتذة موريتانيا (تام APM)
6نقابة مفتشي الدوائر للتعليم الأساسي
7النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الأساسي والثانوي
8النقابة الوطنية للدفاع عن حقوق المعلم
9نقابة حماية المدرس
10 النقابة الوطنية لمكوني مدارس تكوين المعلمين
11- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES
12- النقابة الوطنية للمهن التعليمية بموريتانيا
13- نقابة حماية المدرس
14- تحالف أساتذة موريتانيا ( تام APM)
15- النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الأساسي و الثانوي
16 – النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM
17- رابطة مديري المدارس الأساسية بنواكشوط
19- النقابة الحرة لحماية المعلمين الرئيسيين
20_ النقابة الوطنية للتعليم الأساسي
21 – نقابة الأساتذة العلميين للتعليم الثانوي
22 – النقابة الوطنية للنهوض بالمدرس
23- النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي
24- النقابة الوطنية لمكوني مدارس تكوين المعلمين
25_ نقابة مديري التعليم الأساسي
26- تجمع مديري مدارس التعليم العمومي في موريتانيا
27- النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (سنس SNES)
28- النقابة العامة للتعليم العام و الفني و البحث العلمي
29- نقابة مفتشي الدوائر للتعليم الأساسي
30- نقابة الملحقين الإداريين
31 – نقابة مهنيي التعليم
32- النقابة الوطنية للمستشارين التربويين للتعليم الأساسي
33 – نقابة مديري مدارس التعليم الأساسي
34 – الرابطة الجهوية لمديري مدارس اترارزة العمومية
35- النقابة الموريتانية لأساتذة التعليم الثانوي (نما)
نظرة تحليلية: هل تتحول أزمة الصندوق إلى تصعيد نقابي؟
يبدو أن الأزمة بين النقابات التعليمية والحكومة تتجه نحو مرحلة تصعيد جديدة، خاصة مع تصاعد موجة الغضب في الأوساط التعليمية. فهل ستتراجع الحكومة عن قرار حصر الدعم في المتقاعدين؟ أم أن النقابات ستضطر لاتخاذ خطوات احتجاجية أوسع للمطالبة بحقوق جميع المدرسين؟
