النيابة العامة تطالب بالسجن 20 عامًا للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم، بإنزال عقوبة السجن لمدة عشرين عامًا بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي وإداري.
كما التمست النيابة إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق الوزيرين الأولين السابقين وعدد من الوزراء الذين شملهم التحقيق في القضية ذاتها، إلى جانب المطالبة بعقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات ضد مجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق.
وفي سياق متصل، دعت النيابة إلى حل جمعية الرحمة الخيرية، التي أسسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها، في إطار الإجراءات القضائية الرامية إلى استعادة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
يُذكر أن المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد كانت قد قضت، في ديسمبر 2023، بسجن محمد ولد عبد العزيز لمدة خمس سنوات نافذة، مع تجريده من حقوقه المدنية، وذلك بعد محاكمته التي بدأت في يناير 2023، استنادًا إلى تقرير لجنة برلمانية كشفت عن وجود تجاوزات مالية وفساد في الصفقات العمومية خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2019.
