الهجوم على غزة يُربك ميزانية الاحتلال ويفجر انقسامًا حول توجيه المخصصات

تنمو التحديات الاقتصادية الإسرائيلية مع استمرار الهجمات على غزة

مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تتزايد التحديات الاقتصادية في إسرائيل، حيث يثير تحفظ بنك إسرائيل على التعديلات المقترحة لميزانية عام 2023 جدلاً. يقترح وزير المالية تسلئيل سموتريتش زيادة بقيمة 31 مليار شيكل، بما في ذلك تخصيص 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، مع خفض الإنفاق بنحو 4 مليارات شيكل.

رغم دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع الميزانية، يعارض بنك إسرائيل هذه التعديلات، مشيرًا إلى تجنب وزير المالية تقليص تخصيصات الأحزاب الحكومية. كما يعارض سموتريتش تحويل ميزانيات اتفاقيات الائتلاف لعام 2024 لتغطية تكاليف الحرب على غزة، التي قد تتجاوز 250 مليار شيكل حسب تقديرات بنك إسرائيل.

سياسات وخلافات

عجز الموازنة في إسرائيل يتسارع مع ارتفاع نفقات الحرب

شهدت الموازنة الإسرائيلية خلال أكتوبر الماضي عجزًا بقيمة 23 مليار شيكل (6.14 مليارات دولار)، نتيجة لزيادة نفقات الحرب، ومن المتوقع أن يتسارع هذا العجز بنهاية نوفمبر الحالي. أعلنت إسرائيل أيضًا عن استدانة قيمتها حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب.

وفقًا لبنك إسرائيل، يقترح وزير المالية نقل وتحويل الميزانيات بين الوزارات وتوسيع نطاق الميزانية، مما يعزز العجز الاقتصادي. تحذر التحديات المتزايدة للاقتصاد الإسرائيلي، مع دعوات من البنك لمناقشة ميزانية عام 2024 وفحص أموال الائتلاف والإعلان عن تخفيضات.

يشير الفريق الاقتصادي في بنك إسرائيل إلى توقعات تحدث قطع في الميزانية قد تصل إلى 8-10 مليارات شيكل في عام 2024، وفقًا لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية.

في سياق الخلافات السياسية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، يكشف تقرير “كلكليست” الاقتصادي أن وزير المالية يعتزم تقديم قانون لموازنة جديدة لعام 2023 في وقت قريب لعرضه على الكنيست، على الرغم من انقضاء الميزانية بعد أسابيع قليلة في 31 ديسمبر المقبل.

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي يتسارع: انخفاض ناتج المحلي ونمو الفرد يشيران لتدهور الأوضاع

سجل الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل انخفاضًا بنسبة 2.8% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، بينما شهد نصيب الفرد من الاستهلاك انخفاضًا بنسبة 0.1%، وذلك وفقًا للتقديرات الأولية لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

تشير البيانات، حتى نهاية سبتمبر، إلى أن نمو الناتج المحلي للفرد توقف عند 0.9% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار التباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي حتى قبل الحرب على غزة.

يتوقع الخبراء أن يستمر التراجع وتراجع النمو الاقتصادي خلال العام المقبل بسبب تداعيات الحرب، ورغم أن نسبة النمو في إسرائيل تظل أعلى مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن الحرب من المتوقع أن تغير المشهد الاقتصادي بشكل كبير.

يرجع الخبراء هذه المخاوف إلى تقييم وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، التي خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.

يتوقع الخبراء أن تكون توقعات وكالة الائتمان أكثر تشاؤمًا مقارنة بتوقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، حيث تعتبر هذه الوكالة توقعاتها إشارة إلى وضع أكثر سوءًا للاقتصاد الإسرائيلي.