في مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “صحراء 24”، أطلق الوزير الموريتاني السابق سيدي ولد أحمد ديه تصريحات قوية حول الوضع السياسي والاقتصادي في موريتانيا، حيث وصف الاستقلال بأنه “هبة”، وليس نتيجة نضال شعبي، كما انتقد سيطرة “الدولة العميقة” على النظام السياسي، مما أدى إلى “ترهل الدولة” وضعف أدائها.
انتقادات للنظام السياسي والاقتصادي
وأشار ولد أحمد ديه إلى أن “الوضع الراهن يتطلب مراجعة شاملة” لإعادة تحديد المسار السياسي والاقتصادي للبلاد، محذرًا من “تغول النخبة ذات المصالح الخاصة” التي تضع مصالحها فوق المصلحة العامة. وأكد أن التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد كانت في الغالب “نتائج توافقات وليس إصلاحات جوهرية”.
كما شدد على أن “الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والتوظيف تعاني من تدهور مستمر”، مما يعكس ضعف الإدارة العامة للدولة وعدم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
هيمنة الدولة العميقة والفساد
اتهم الوزير السابق ما أسماه “الدولة العميقة” بالتحكم في مفاصل الحكم منذ تأسيس البلاد، مؤكدًا أن النظام السياسي “لم يشهد تغييرات حقيقية” رغم مرور عقود على الاستقلال. كما دعا إلى احترام المال العام والفصل بين “السلطة والثروة”، معتبرًا أن الفساد المستشري يعطل التنمية ويؤثر سلبًا على مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف أنه دفع “ثمن محاربة الفساد” خلال مسيرته السياسية، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال “استفادوا من المال العام بينما يتم استثمار الثروات خارج البلاد”، مما يعكس اختلاط المصالح بين رجال السياسة والاقتصاد.
الانتخابات والديمقراطية
في حديثه عن الانتخابات، وصف ولد أحمد ديه انتخابات 2007 بأنها “الأكثر شفافية في تاريخ موريتانيا”، مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي رأى أنها “لم تختلف عن سابقاتها” من حيث غياب النزاهة والتأثيرات القبلية والجهوية على عملية التصويت.
كما أشار إلى أن بناء ديمقراطية حقيقية يتطلب وجود “طبقة وسطى مستقلة ماديًا وفكريًا”، وهو ما لم يتحقق بعد في موريتانيا، حيث لا يزال المشهد السياسي “مرتبطًا بالولاءات القبلية والمصالح الشخصية”.
موقفه من الحكومة والزيارات الميدانية
انتقد ولد أحمد ديه أسلوب عمل الحكومة الحالية، معتبرًا أن “زيارات رئيس الوزراء الميدانية لا تكفي لتحسين الأوضاع”، بل يجب أن يكون هناك “إصلاح حقيقي مبني على قوانين واضحة ومساطر إدارية فعالة”، مؤكدًا أن “الضمير هو المفتش الأول لمحاربة الفساد”.
وفي حديثه عن القبلية، أوضح أن “القبيلة، رغم دورها التاريخي، أصبحت أداة سياسية تستخدمها لوبيات معينة”، مما يتعارض مع مفهوم “الدولة الحديثة” القائمة على المواطنة وسيادة القانون.
الرباط الوطني لنصرة فلسطين
في سياق آخر، تحدث عن تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة “الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني”، موضحًا أن القرار كان “مفاجئًا” له، لكنه اعتبره “شرفًا ومسؤولية كبيرة” في دعم القضية الفلسطينية.
خاتمة
تعكس تصريحات الوزير السابق سيدي ولد أحمد ديه رؤيته النقدية للوضع السياسي والاقتصادي في موريتانيا، حيث شدد على ضرورة “إجراء إصلاحات حقيقية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية”، محذرًا من تأثير الدولة العميقة والمصالح الخاصة على مستقبل البلاد.
الكلمات المفتاحية :
- الاستقلال في موريتانيا
- الدولة العميقة في موريتانيا
- الفساد في موريتانيا
- الانتخابات في موريتانيا
- الوضع السياسي والاقتصادي في موريتانيا
- الديمقراطية في موريتانيا
- التعليم والصحة في موريتانيا
- محاربة الفساد في موريتانيا
