الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يعقد اجتماعا لتجسيد اللامركزية في اكجوجت

يأتي الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، في إطار تعزيز جهود اللامركزية في موريتانيا، وهو ما يتماشى مع التوجه السياسي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. يهدف الاجتماع إلى تقييم مستوى تنفيذ سياسات اللامركزية في ولاية إنشيري ومناقشة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل دورها الاقتصادي البارز في قطاع التعدين.

2. أهم النقاط الواردة في الخبر

أ. تأكيد التزام الحكومة باللامركزية

🔹 أشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للامركزية، التي تهدف إلى نقل مزيد من الصلاحيات إلى السلطات المحلية.
🔹 إنشاء المجلس الأعلى للامركزية، وهو خطوة تنظيمية تعزز من آليات التنسيق بين الحكومة المركزية والولايات.
🔹 استحداث منصب وزير منتدب داخل وزارة الداخلية مخصص لمتابعة شؤون اللامركزية، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ هذه السياسة.

ب. دور إنشيري في خطط اللامركزية

إنشيري ليست مجرد ولاية ضمن المخطط الوطني للامركزية، بل تتمتع بموقع استراتيجي وموارد اقتصادية هامة، خاصة في قطاع التعدين. لذا، كان تركيز الوزير على تعزيز التعاون بين السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.

ج. التحديات المطروحة والفرص المتاحة

🔸 والي إنشيري شدد على أهمية التنسيق بين الإدارة المحلية والمنتخبين لتجاوز التحديات التنموية.
🔸 رئيس مجلس الجهة، الشيخ ماء العينين ولد عبيدي، ركز على تنوع المناطق داخل الولاية وضرورة إيجاد حلول تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.

3. قراءة في دلالات الاجتماع

✅ تعزيز سياسة اللامركزية: الاجتماع يعكس استمرار الحكومة في نهج نقل مزيد من الصلاحيات للمستويات المحلية.
✅ محاولة كسب ثقة المنتخبين المحليين: مشاركة المسؤولين المحليين تعكس رغبة الحكومة في تقديم نموذج من الشراكة بين السلطة المركزية والسلطات المنتخبة.
✅ أهمية إنشيري كمنطقة اقتصادية محورية: التركيز على قطاع التعدين يشير إلى أن الحكومة تريد ضمان أن تكون هذه الموارد جزءًا من التنمية المحلية، وليس فقط اقتصادًا موجهاً للمركز.

4. الجهات الحاضرة وأهميتها

✔ وجود مستشار الاتصال والمدير العام للجماعات المحلية يدل على اهتمام الحكومة بتعزيز التواصل والتنسيق.
✔ مشاركة المحافظين والمسؤولين الأمنيين تعكس بُعدًا إداريًا وأمنيًا في عملية اللامركزية، خاصة في المناطق ذات الأهمية الاقتصادية.

الخلاصة

اجتماع إنشيري هو خطوة عملية نحو تفعيل سياسة اللامركزية، لكنه أيضًا مؤشر على أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين الإدارة المركزية والمنتخبين المحليين. يبقى السؤال: إلى أي مدى ستكون هذه السياسات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهل ستترجم إلى تنمية فعلية في المناطق الداخلية؟