اليابان تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية قانونية وتحديثات ضريبية لمكافحة التهرب

تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات بهدف تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية قانونية، حسبما أفادت صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليابانية. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ستتضمن فرض قيود على تداول الأصول المشفرة في اليابان، بما في ذلك الحظر على الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.

ويُتوقع أن تقوم وكالة الخدمات المالية بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

وكانت صحيفة “نيكي” قد أفادت الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية تدرس تصنيف الأصول المشفرة كأوراق مالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات المتعلقة بها. ويعتبر الخبراء أن هذه الإصلاحات قد تساهم في جذب صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، إذا تم السماح لها، وذلك في إطار دعم السوق.

وفيما يتعلق بالجانب الضريبي، أعلنت الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان أنها ستبدأ بمشاركة معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع هيئات الضرائب في 54 دولة ومنطقة ابتداءً من عام 2027، وذلك في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي. وتشمل هذه المعلومات اسم المقيم وحجم المعاملات، وستفرض ضرائب على الأرباح غير المُبلّغ عنها من تداولات العملات المشفرة.

الجدير بالذكر أن اليابان كانت من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعاً تنظيمياً في عام 2017، حيث اعترفت بها كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة “إف إس إيه”.