انتهاكات جسيمة وتعسّف قانوني: معاملة ظالمة للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

يعاني السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من تعرضهم لانتهاكات متعددة، تشمل التجويع، والتعذيب، والتحرش الجنسي، وتمديد فترات الاعتقال الإداري دون توجيه تهم رسمية، وذلك وفقًا لما صرح به الحقوقيان أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في منظمة هيومن رايتس ووتش لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأمينة الطويل، المتحدثة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، في لقاء أُجري معهما من قبل وكالة الأناضول. وقد أشارا إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، وإلى القوانين التي سنتها إسرائيل والتي تسمح بممارسة الاعتقال التعسفي والتحقير لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالعدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، أكد بن شمسي أن إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب وانتهكت القانون الدولي، بما في ذلك زج آلاف الفلسطينيين في سجونها.

قوانين جائرة

الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على سكان قطاع غزة فقط، بل امتدت إلى المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تم زج آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بموجب قوانين الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي.

وفقًا لأحمد بن شمسي، كان هناك حتى نهاية عام 2023، 3291 فلسطينيًا معتقلين تحت قانون الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتم اعتقال 661 فلسطينيًا بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يسمح بالاعتقال لمدة 45 يومًا دون تقديم أي وثائق، وبمنع مقابلة محام أو توكيله لمدة 6 أشهر.

وأكد بن شمسي أن الاعتقالات بموجب هذين القانونين تتم بناءً على معلومات سرية، دون توجيه أي تهم للمعتقلين أو إجراء محاكمات لهم.

ويقدر بن شمسي أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب الحالية على قطاع غزة يبلغ الآلاف، ويؤكد أن جميع عمليات الاعتقال التي قام بها الاحتلال تتعارض مع القوانين الدولية.

انتهاكات خطيرة

يشير أحمد بن شمسي إلى توثيق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون إسرائيل، بما في ذلك سجن النقب، حيث يُمارس عليهم التعذيب، والضرب المبرح، والتجويع، بالإضافة إلى التحرش الجنسي وتجريد النساء والفتيات المعتقلات من ملابسهن في سجن الشارون المخصص للنساء.

ويؤكد بن شمسي أن المعتقلات الفلسطينيات يتعرضن لتجريد من ملابسهن وتفتيشهن بطريقة مهينة في سجن الشارون، كما يُشير إلى أن السجنيات يشتكين من عدم ملائمة أماكن النوم وعدم كفاية نوعية وكمية الطعام.

ويصف بن شمسي سجن النقب بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال الإسرائيلية للرجال الفلسطينيين، حيث يعتبر سجناً صحراوياً يُسيطر عليه بشكل أساسي من خلال الخيام، ويُشير إلى ممارسات قاسية تقوم بها إسرائيل فيه، بما في ذلك مداهمات وحشية للزنازين، ويُذكر أيضاً حادث وفاة أحد السجناء خلال تلك المداهمات في عام 2019.

ويشير بن شمسي إلى تقارير دولية عديدة تناولت الممارسات غير الإنسانية في السجون الإسرائيلية وتم تقديمها للنيابة العامة الإسرائيلية، بما في ذلك تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الذي وصف فيه “أموراً سيئة للغاية” في السجون الإسرائيلية.

ويُذكر أن محامين جمعوا شهادات المعتقلين والضحايا وأرسلوها إلى النائب العام الإسرائيلي، حيث تتحدث هذه الشهادات عن تعرضهم للضرب والإهانة الجنسية، وتلقيهم تهديدات لمنعهم من تقديم شكاوى بالانتهاكات التي يتعرضون لها.

ممارسات شيطانية

أمينة الطويل، المتحدثة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أدانت بشدة ممارسات الاعتقال والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أفادت بأن بعض الفلسطينيين فقدوا حياتهم بسبب الضرب المبرح داخل السجون، وأن المعتقلين يُقيدون وهم عراة ويتعرضون للضرب حتى الموت.

واصفة ممارسات التعذيب الإسرائيلية بأنها “أفعال شيطانية”، وأكدت أن المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح والعقاب والمضايقات، بالإضافة إلى التهديد بالاغتصاب وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وهم عراة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأشارت أمينة إلى تقارير دولية تدين هذه الممارسات الوحشية، واستنكرت صمت المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تجاه معاناة المعتقلين الفلسطينيين.

واعتبرت أن الوضع في قطاع غزة يُشكل “وصمة عار” على الإنسانية، ودعت المؤسسات الإنسانية إلى التحرك لإنقاذ الفلسطينيين والأسر الفلسطينية.

وختمت بالقول إن الفلسطينيين يستحقون العيش بكرامة وإنسانية، وأنهم يبذلون جهوداً كبيرة من أجل البقاء في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.

وفي إطار متصل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين ارتفعت بشكل كبير في السجون الإسرائيلية منذ بداية الحرب الحالية، حيث بلغ عدد المعتقلين إدارياً 3484، بينهم أطفال ونساء، وهو رقم يفوق عدد المعتقلين خلال انتفاضة عام 1987.