باكستان تسعى لقرض إضافي من صندوق النقد لمواجهة أزمتها
بدأت البعثة المنتدبة من صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى باكستان يوم الخميس الماضي، وذلك لإجراء المراجعة الثانية المتعلقة بصرف الشريحة الأخيرة من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، الذي تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال فصل الصيف الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة المالية الباكستانية.
وأعرب وزير المالية الباكستاني الجديد، محمد أورنغزيب، عن ترحيبه بالبعثة، مؤكداً التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع الصندوق الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد.
من جهته، قدم رئيس بعثة الصندوق، ناثان بورتر، التهاني لوزير المالية الباكستاني أورنغزيب بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تعاوناً بنّاء يخدم مصلحة البلدين.
وفي أول يوم من اللقاء، الذي من المقرر أن يمتد حتى الاثنين المقبل، تمت مناقشة مؤشرات الاقتصاد الشاملة، وجهود الحكومة في إدارة الشؤون المالية العامة والإصلاح الهيكلي، بالإضافة إلى تقييم جدوى قطاع الطاقة وتحسين حوكمة الشركات العامة.
ويجدر بالذكر أن باكستان قد استفادت بالفعل من شريحتين من القروض المقدمة من الصندوق الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وفقاً لاتفاق التمويل المبرم بين الجانبين. ومن المقرر خلال المحادثات الجارية مناقشة موعد صرف الشريحة الأخيرة المتبقية، التي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار.
وفي يناير الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى استقرار النشاط الاقتصادي في باكستان، وبداية تراجع التضخم بشكل تدريجي، نتيجة للتدابير القوية المتخذة في مجال السياسة الاقتصادية.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في باكستان نحو 2% خلال العام المالي الحالي، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2.5%، نظراً لضعف الطلب الداخلي.
وشهد اقتصاد باكستان تحديات عدة، حيث شهدت قيمة الروبية الباكستانية تراجعاً بنسبة 20% خلال العام الماضي، مما جعلها من بين أضعف العملات أداءً على مستوى العالم، وزاد ذلك الضغوط على أسعار المستهلك.
قرض إضافي
أعلن محمد أورنغزيب، في تصريح للصحافيين يوم الثلاثاء الماضي، أن باكستان تعتزم استغلال فترة مراجعة صندوق النقد الدولي لتبين الضرورة لبرنامج أوسع وأطول الأمد.
لم تصدر الحكومة بياناً رسمياً بشأن حجم التمويل الإضافي المطلوب، إلا أن وكالة بلومبيرغ ذكرت في شهر فبراير الماضي أن باكستان تتطلع للحصول على قرض جديد بقيمة تبلغ على الأقل 6 مليارات دولار.
تواجه اقتصاد باكستان، المثقل بالديون، تحديات عدة، حيث تراجع بنسبة 0.2% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد نمواً يبلغ حوالي 2% هذا العام، ولكن يظل تحت الضغط بسبب تراجع الاحتياطيات، وأزمة الميزانية، ومعدل التضخم البالغ 23%، وأسعار الفائدة البالغة 22%.
من بين الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من باكستان، مراجعة ميزانيتها وزيادة أسعار الفائدة ورفع أسعار الطاقة، كما دفع الصندوق النقدي الحكومة الباكستانية إلى جمع 1.34 مليار دولار جديدة من الضرائب، مما أدى إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
