برنامج الودائع المحمية يتسبب في خسائر بقيمة 25 مليار دولار للبنك المركزي التركي
أعلن البنك المركزي التركي عن خسارة كبيرة بلغت 818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) للعام 2023، مقارنة بأرباحه البالغة 72 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) التي حققها في عام 2022، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
تعزى هذه الخسارة إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وبرنامج الادخار المدعوم من الحكومة. أثارت هذه النتائج تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية للبلاد، وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في نظام حماية العملة المحلي المعروف باسم (كيه كيه إم KKM)، الذي أنشأته الحكومة لحماية المودعين من تدهور قيمة الليرة.
ووصف هاكان كارا، الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي، الوضع بأنه “التجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم”، مما أبرز حجم الخسائر المالية الكبيرة لبرنامج “كيه كيه إم”.
تم إطلاق برنامج “كيه كيه إم” في ديسمبر 2021 بهدف تعزيز العملة التركية وتشجيع الادخار بالليرة التركية عبر توفير ضمانات على ودائع الليرة لتعويض أي خسائر ناجمة عن تقلبات أسعار الصرف.
وعلى الرغم من أن برنامج “كيه كيه إم” لا يزال يمثل نحو 70 مليار دولار من المدخرات المرتبطة بالعملات الأجنبية، إلا أنه تحمله الآن بالكامل البنك المركزي، وهو ما أثار قلقًا بالنظر إلى العجز الكبير في ميزانية الدولة.
ووفقًا لتقرير بلومبيرغ، لا تزال هناك تحديات اقتصادية تواجه تركيا، حيث سجلت البنوك، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، خسائرًا نتيجة لتدابير التحفيز السابقة وزيادة تكاليف الاقتراض.
وفي سياق متصل، رفع صناع السياسات في تركيا مؤشر الفائدة الرئيسي بشكل كبير في يونيو الماضي، بهدف مكافحة التضخم السريع الذي نتج عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة جدًا، وهو ما يعكس التزامهم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي الختام، يُظهر الوضع الحالي للبنك المركزي التركي ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وبرامج الحماية المالية بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد وضمان استقرار العملة.
