بعد مرور 17 شهرًا منذ آخر تغيير، قامت روسيا لأول مرة برفع معدل الفائدة إلى 8.5%
أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة عن رفع معدل الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.5%، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع معدل الفائدة منذ اتخاذ إجراءات طارئة قبل 17 شهراً عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
أوضح البنك في بيانه أنه مستعد للنظر في زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الاجتماعات المقبلة بهدف تحقيق استقرار التضخم عند مستوى 4% تقريباً في عام 2024 وبعده.
قد اضطر البنك المركزي لرفع معدل الفائدة الرئيسية إلى 20% في أعقاب فرض العقوبات الدولية الأولى على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، لكنه بدأ في تخفيضها تدريجياً نظراً لمرونة الاقتصاد الروسي.
ومؤخراً، تزايدت مخاوف من ارتفاع معدل التضخم بسبب تراجع قيمة الروبل، وقام البنك المركزي بهذه الخطوة للحد من التضخم الذي بلغ 17.8% في شهر أبريل الماضي. وأكد البنك أن الطلب المحلي تجاوز الإمكانيات الإنتاجية بسبب نقص موارد العمل المتاحة، وذلك يزيد من مخاطر التضخم نظراً لتراجع قيمة الروبل هذا العام وتأثيره على انخفاض قيمة العملة.
من الجدير بالذكر أن رفع سعر الفائدة وحده من المرجح ألا يكون كافياً لمنع تراجع قيمة الروبل، بسبب التدفقات الرأسمالية القوية إلى الخارج وتراجع دعم العملة من فائض الحساب الجاري للبلاد، وهو ما أوضحه الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الروسي في موقع بلومبيرغ.
تفاقمت المخاطر الاقتصادية في روسيا بسبب التمرّد المسلح لمرتزقة “فاغنر” الذي هدد سلطة الرئيس فلاديمير بوتين لفترة قصيرة. هذا التمرّد يمثل خطرًا يهدد بزيادة التدفقات النقدية الخارجة في ظل تراجع أرباح قطاع الطاقة واضطراب انتعاش الاقتصاد والعملة الصعبة.
تشير التوقعات إلى استمرار تراجع قيمة الروبل في الأشهر المقبلة، حيث فقدت العملة الروسية نحو 18% من قيمتها خلال هذا العام، وثلث هذا التراجع جاء على إثر محاولة فاغنر الزحف نحو موسكو.
التحديات الاقتصادية المتزايدة تفاقمت بفعل التوترات السياسية والعسكرية، مما أدى إلى تهديد استقرار الاقتصاد الروسي وزيادة المخاطر المالية. قد تؤدي هذه التطورات إلى تفاقم انخفاض قيمة الروبل وتأثيره على اقتصاد روسيا وعملتها.
من المهم أن يتعامل القادة الروس بحذر وحكمة مع هذه الأوضاع المعقدة لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية والنقدية. يجب عليهم اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في السوق المالية.
