بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008 ويعدل توقعاته للتضخم
رفع بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما قام بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الأعلى، في إشارة إلى ثقته بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2%.
وتعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الفائدة منذ يوليو/تموز من العام الماضي، وتأتي في وقت يترقب فيه العالم تداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار قلق الأسواق بتهديداته بفرض رسوم جمركية مرتفعة.
وفي ختام اجتماعه الذي استمر يومين، قرر البنك رفع سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5%، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عامًا. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض.
إصرار على نهج تدريجي لرفع الفائدة
تؤكد هذه الخطوة – التي كانت متوقعة على نطاق واسع – التزام بنك اليابان بالرفع التدريجي لأسعار الفائدة، مستهدفًا الوصول إلى 1%، وهو المستوى الذي يرى المحللون أنه يوازن بين استقرار النمو الاقتصادي وتجنب التباطؤ أو التضخم المفرط.
ورغم هذه الزيادة، لم يغير البنك توجيهاته بشأن سياسته النقدية المستقبلية، مؤكدًا أنه سيواصل رفع الفائدة إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية في المسار المتوقع.
كما أشار البنك إلى ارتفاع المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار، ما يعزز احتمالية مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
نهاية عصر الفائدة السلبية
يُذكر أنه في مارس/آذار 2024، اتخذ بنك اليابان قرارًا تاريخيًا بإنهاء حقبة أسعار الفائدة السلبية، ليضع حدًا لبرنامج التحفيز النقدي غير المسبوق الذي استمر لسنوات.
وبهذا القرار، أصبح بنك اليابان آخر البنوك المركزية الكبرى التي تخرج من سياسة الفائدة السلبية، منهياً مرحلة اعتمد فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم على الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية لدعم النمو الاقتصادي.
