بوتين يوقع قانون إصدار الروبل الرقمي في روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع على قانون الروبل الرقمي في روسيا، ومن المقرر أن تبدأ المنصة الإلكترونية للعملة الرقمية الروسية العمل اعتبارًا من أغسطس/آب المقبل وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.
وكان مجلس الدوما قد اعتمد قانونًا جديدًا يؤسس للروبل الرقمي ويسمح بإجراء التعاملات المالية به.
وسيصبح الروبل الرقمي الرديف الثالث للعملة المحلية في روسيا بجانب الروبل النقدي والروبل غير النقدي، وسيكون بشكل رئيسي وسيلة للمدفوعات والتحويلات، دون إمكانية فتح حسابات أو الحصول على قروض، ولا يُحتسب أي فوائد على الأرصدة في المحافظ الرقمية.
توضح التشريعات المفاهيم الأساسية والصفة القانونية للروبل الرقمي وتحدد كيفية التعامل به والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي والأفراد الذين سيشاركون فيها.
وسيتم تخزين الروبل الرقمي في محافظ إلكترونية وسيُعتبر وسيلة دفع كاملة بجانب الروبل العادي.
ردًا على تراجع قيمة الروبل، قام البنك المركزي الروسي بالتحرّك للحد من التضخم عن طريق رفع معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.5%، وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها البنك هذا الإجراء منذ الإجراءات الطارئة التي تم اتخاذها قبل 17 شهرًا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأكد البنك المركزي أنه يفتح الباب أمام احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الاجتماعات المقبلة بهدف تحقيق استقرار التضخم عند مستوى 4% تقريبًا في عام 2024 وما بعده.
وعلى المستوى العالمي، يعمل صندوق النقد الدولي على تصور لمنصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية، حيث يرغب الصندوق في التوصل إلى إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية يمكن تبادلها عبر العالم.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أنه حاليًا هناك 114 بنكًا مركزيًا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية، حيث أكمل 10 منهم بالفعل المهمة بتطوير عملات رقمية.
وفقًا لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، تعتبر عملات البنوك المركزية الرقمية فرصة لتعزيز الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية، حيث يُقدر تكلفة هذه التحويلات بنحو 44 مليار دولار سنويًا.
تتميز العملة الرقمية للبنوك المركزية بأنها تخضع للإشراف والرقابة من قبل البنوك المركزية، بينما العملات المشفرة غالبًا لا تخضع لأي إشراف من البنوك المركزية.
تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في النظام المالي العالمي، حيث من شأنها تسهيل التحويلات وتحقيق الشفافية والأمان في عمليات التداول الرقمية. كما يمكن للعملة الرقمية للبنوك المركزية أن تُسهم في تحسين الاقتصادات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية الدولية.
