بيان النيابة العامة بشأن الرعاية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتلقى الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل منتظم ومناسب. وأكدت النيابة أن المعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بشأن خطورة حالته الصحية “غير صحيحة”.
وأوضحت النيابة في بيانها أن الرئيس المتهم في قضايا فساد يحصل على امتياز خاص، حيث يتابع حالته الصحية طبيب اختاره هو بنفسه وتمت المصادقة عليه لهذا الغرض. وقد صرح الطبيب المعالج في عدة مناسبات بأنه يتابع الوضع الصحي للرئيس السابق بانتظام وفي ظروف جيدة، وأن السلطات المعنية تتعاون معه بشكل كامل.
وأضاف البيان أن الطبيب يقوم بالاستشارات والفحوص اللازمة، ويعد التقارير الطبية عند الحاجة. وكان آخر تقرير قد أعده الطبيب بالاشتراك مع أخصائي جراحة العظام والمفاصل، بناءً على اختيار الطبيب المعني، أشار إلى أن الرئيس السابق يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يتطلب العلاج، ويمكن إجراءه محليًا وفقًا للتقرير.
وأشار البيان إلى أن الدفاع قدم رسالة لوزير العدل يوضح فيها خطورة الحالة الصحية لموكله. ومع ذلك، أوضحت النيابة أن وزير العدل يتعامل مع الرسائل والمراجعين بما يتماشى مع مهامه، وأن ملف الرئيس السابق يختص به القضاء حصريًا، وأي تدخل من وزير العدل يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريًا.
ونفت النيابة منع دفاع المتهم من زيارته، مؤكدة أنه يمكن لمحاميه وأقاربه زيارته وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها. وأضافت أن الرئيس السابق يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية، ويشاهد التلفاز على حساب الدولة، ويطلع على كتبه بحرية، ويلتقي ببعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.
