أكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أن لديها معلومات تفيد بمشاركة بعض الأجانب في إحداث الشغب التي استهدفت بعض المناطق الموريتانية خلال هذا الأسبوع .
وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني إن أي أجنبي ضبط أوأعتقل وهو متلبس بالمشاركة في هذه الأحداث سيتم ترحيله وتوقيف إقامته ، وإلغاؤها وإحالتته للقضاء.
وبعد ذالك سيتم ترحيله إلى دولته ، لأنه خالف القوانين المعمول بهاعلى تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية .
الشرطة شددت على ضرورة أن يحترم الأجنبية القوانين المعمول بها على غرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية وآلا سيعرض نفسه للإحالة للقضاء ومن ثم يتم ترحيله .
وفي ما يلي نص البيان:
“لاحظت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق من البلاد مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة.
وعليه فإن ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.
