تأثير حرب غزة اقتصاد إسرائيل يعاني لطمات الانكماش والعجز والتضخم
تواصل الاقتصاد الإسرائيلي تعرضه لضغوط شديدة منذ ما يقرب من 11 شهراً بفعل استمرار العدوان على قطاع غزة. فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك النمو والعجز المالي والتضخم، عدم قدرة الأداء الاقتصادي على الصمود في ظل الأزمة التي طالت جميع القطاعات.
شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2024، بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من التوقعات التي أشار إليها محللو بورصة تل أبيب، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.9% في نفس الربع، وكذلك التوقعات المتفائلة لوكالة بلومبيرغ، فإن الأرقام الفعلية جاءت أقل بكثير، مسجلة نسبة نمو قدرها 1.2% فقط.
تعكس هذه الأرقام فشل قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي في التكيف مع تبعات الحرب على غزة، لا سيما في مجالات الإنشاءات والزراعة والخدمات والسياحة، كما أظهرت البيانات التي كشف عنها مكتب الإحصاء الإسرائيلي هذا الأسبوع. من المتوقع أن تتواصل الظروف الاقتصادية الصعبة لبقية عام 2024.
من أبرز الانخفاضات التي سجلت خلال الربع الثاني كان في قطاع الصادرات، الذي شهد تراجعاً بنسبة 7.1% للفصل الثالث على التوالي. كما لم تشهد استثمارات الأصول الثابتة أي نمو، بينما انكمشت الواردات، باستثناء الدفاع والسفن والطائرات والألماس، بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
وفقاً لتقرير بلومبيرغ، يعود جزء كبير من التباطؤ في الاستثمارات الثابتة إلى الركود في قطاع البناء، الذي يعتمد على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، والذين مُنعوا من دخول إسرائيل منذ بداية الحرب. ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تعويضهم بعمال أجانب من الهند وبنغلاديش والفلبين، مما أثر سلباً على القطاع.
بينما زاد الاستهلاك الحكومي بنسبة 8.2% مقارنة بنسبة 2.6% في الربع السابق، فإن هذا النمو يثير المخاوف من الاعتماد المفرط على الإنفاق العام المرتفع، المرتبط بمتطلبات الحرب.
فيما يتعلق بالعجز المالي، استمر تصاعده في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية. ووفقاً لأحدث التقارير، يعادل هذا العجز 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار). بالمقارنة، كان العجز في يونيو/حزيران نحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما توقعت وزارة المالية أن يصل العجز إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 34 مليار دولار.
تستمر أزمة العجز في التأثير على قدرة إسرائيل على تحمل كلفة الديون، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار والشيكل. يتجاوز الدين العام الإسرائيلي حالياً 67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 63% قبل بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
من جهة أخرى، قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن تكلفة الحرب على غزة قد تجاوزت 67.3 مليار دولار. وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، إن تكلفة الحرب حتى الآن بلغت أكثر من 250 مليار شيكل (67.3 مليار دولار) مع توقعات بزيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) لمؤسسة الدفاع.
كما أشار البروفيسور يعقوب فرنكل إلى أن معالجة العجز تعد المهمة الأكثر إلحاحاً، بعد أن شهد الوضع الاقتصادي تدهوراً ملحوظاً منذ بداية عام 2023. في ظل هذه الأوضاع، بدأت الأسواق الدولية تفقد صبرها مع إسرائيل، مما أدى إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة علاوة المخاطر.
فيما يخص التضخم، رغم جهود بنك إسرائيل في خفضه عبر رفع الفائدة منذ النصف الثاني من عام 2022، فإن بيانات يوليو/تموز تشير إلى ارتفاع جديد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقارنة بنسبة 2.9% في يونيو/حزيران، مما يعني تجاوز التضخم مجدداً الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل البالغ 3%.
