تأثير خفض تصنيف الولايات المتحدة على الديون الأميركية وسيطرة الدولار

الديون الأميركية وتأثير خفض تصنيف الولايات المتحدة: تأخر الاعتراف بأهمية إصدار الديون، وهل يتأثر هيمنة الدولار؟

هذا ما أكده الكاتب ماكسيميليان هيس، المحلل ومستشار المخاطر السياسية، في مقال نُشِرَ على موقع الجزيرة الإنجليزية.

وعندما أُعلِنَ عن خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حمل الجمهوريون إدارة بايدن مسؤولية ذلك، إلا أن الكاتب يرى أنه إذا كانوا يرغبون في استعادة التصنيف السابق الذي كان (AAA) قبل أن يتم تخفيضه إلى (AA+) في أغسطس/آب الجاري، فإن الحلا لذلك قد يكون بسيطًا للغاية، وهو إلغاء سقف الديون مرة واحدة وبشكل دائم.

ويرجع تخفيض فيتش للتصنيف إلى التدهور المالي المُتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإلى تكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي قد تؤثر على قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.

وأشار الكاتب إلى أن تأثير هذا التخفيض على الأسواق كان محدودًا، حيث لم تشهد سندات الخزانة الأميركية حركة كبيرة في سعرها أو عائداتها، وكذلك لم يحدث أي تغيير جوهري في آلية الاقتراض القياسية، ولم يؤثر على قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى، حتى بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في اليوم التالي عن نية زيادة الاقتراض بقيمة 7 مليارات دولار في الربع القادم وإضافة 6 مليارات دولار في مزادات الديون خلال الشهر المقبل.

الطلب على الديون الأميركية

“الديون الأميركية ودورها العالمي: الولايات المتحدة وهيمنتها على النظام المالي والاقتصادي

تلقى ديون الولايات المتحدة إقبالًا كبيرًا، حيث تشغل دورًا حيويًا ليس فقط داخل النظام المالي الأميركي، وإنما في جميع أنحاء العالم. وتأتي الولايات المتحدة بعد الصين واليابان كأكبر اقتصادين في العالم، وعلى الرغم من أنهما منافس وحليف على التوالي، يُعتبران أكبر مشترين لسندات الخزانة الأميركية على مستوى العالم. تلك السندات ليست مجرد مصدر لحيازات الدولار الأميركي للاحتياطيات العالمية، بل هي أداة سيادية تستخدم لتمويل التجارة الدولية.

تشكل سندات الخزانة الأميركية ما يقرب من نصف القروض عبر الحدود وترتيبات تمويل التجارة الدولية، وهذا يمنح الولايات المتحدة مزيجًا من الفوائد الاقتصادية والسياسية. هذا الامتياز لا يجلب فقط فوائد اقتصادية للولايات المتحدة، بل يمنحها نفوذًا سياسيًا قويًا. هذا ما يجعل العقوبات الأميركية لها وزناً وتأثيرًا كبيرًا على الساحة الدولية، إذ تتجاوز تلك العقوبات حدود القوانين وتطال من لديهم حاجة إلى الدولارات.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية في يونيو/حزيران زيادة حيازات الأجانب من سنداتها، وتصدّرت اليابان قائمة أكبر الحائزين الأجانب على هذه السندات، حيث ازدادت مشترياتها الصافية منها. ارتفعت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأميركية إلى 7.563 تريليونات دولار في يونيو/حزيران، مقارنةً بـ 7.521 تريليونات دولار في الشهر السابق.

ديون أميركا أقل مخاطر من الدول الأخرى

“ويبين هذا الامتياز أيضًا قدرة الولايات المتحدة على إصدار الديون بمخاطر أقل بكثير من البلدان الأخرى، فبينما تحتاج تلك البلدان إلى الدولارات لتلبية احتياجاتها، لا توجد جهة أخرى تستطيع إصدارها إلا الولايات المتحدة. وبالتالي، يظهر هذا الأمر أن هناك قلقًا أقل هذه المرة.

أشارت فيتش أيضًا إلى أن سقف التصنيف الأميركي سيبقى عند الدرجة العليا (AAA)، وهذا يعني عدم وجود داعٍ للقلق بالنسبة للشركات ذات التصنيف العالي مثل “آبل”، أو المؤسسات المدعومة من الولايات المتحدة كبنوك التنمية المختلفة التي تلعب دورًا هامًا في النظام الاقتصادي الدولي.

ومع ذلك، هناك من يدعي أن تخفيض التصنيف من فيتش قد يؤدي إلى معالجة ديون الولايات المتحدة بشكل مختلف من قبل المستثمرين، أو قد يشجعهم على البحث عن أصول احتياطية أخرى. ومع ذلك، الحقيقة هي أنه لا يوجد بديل حقيقي يظهر في الأفق.

وفي تصريحات أخيرة، أعلنت فيتش أن الدولار الأميركي سيظل “العملة العالمية البارزة” حتى عام 2050، ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الدولار وسندات الخزانة بشكل يفوق مجرد إصدارات الديون الأميركية.”