تباطؤ التضخم في الصين وسط تراجع أسعار المنتجين ومخاوف بشأن فعالية التحفيز الاقتصادي

كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم السبت أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت خلال الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أربعة أشهر، بينما تراجعت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر. يأتي ذلك في ظل تزايد جهود بكين لتحفيز الاقتصاد الذي يواجه تباطؤًا ملحوظًا.

حزمة تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار
في أحدث خطواتها لدعم الاقتصاد، أقرت الهيئة التشريعية العليا في الصين يوم الجمعة حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) بهدف تخفيف أعباء “الديون الخفية” للحكومات المحلية. ومع ذلك، لم تتضمن الحزمة ضخ أموال مباشرة في الاقتصاد كما كان يأمل بعض المستثمرين، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على تعزيز النشاط الاقتصادي.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة قد تكون غير كافية لتحفيز الطلب أو دعم الأسعار على المدى القريب، مما يترك الاقتصاد في مواجهة تحديات مستمرة.

تباطؤ التضخم وزيادة طفيفة في التضخم الأساسي
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، منخفضًا من 0.4% في سبتمبر/أيلول، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران. جاءت هذه الزيادة أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

وفي المقابل، شهد التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود – تسارعًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بـ 0.1% في سبتمبر/أيلول.

على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% بعد استقراره دون تغيير في سبتمبر/أيلول، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.1%.

تراجع أسعار المنتجين لأدنى مستوى في 11 شهرًا
واصلت أسعار المنتجين تراجعها، حيث انخفضت بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بانخفاض 2.8% في الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض منذ 11 شهرًا. جاء هذا التراجع أكبر من توقعات السوق التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2.5%.

سياسات مالية أكثر جرأة قيد الإعداد
أكد وزير المالية الصيني، لان فوان، أن الحكومة تعتزم تبني سياسة مالية “أكثر قوة” في العام المقبل، مع الاستفادة من المساحة المتاحة لزيادة العجز الرسمي. يشير هذا إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتعزيز الاقتصاد.

ردود فعل الأسواق ومخاوف ترامب
رغم حجم حزمة التحفيز الذي يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين، شعرت الأسواق بخيبة أمل بسبب غياب الإنفاق الحكومي المباشر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي بشكل سريع. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الصين ضغوطًا إضافية بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وسط تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى تراجع الصادرات الصينية ويزيد الحاجة لدعم الطلب المحلي.

يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه التدابير في إعادة الزخم للاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات المحلية والدولية المتزايدة.