تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات البطالة في مطلع 2025
أكدت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2024، وسط استمرار فقدان الزخم في بداية العام الجديد، متأثراً بانخفاض درجات الحرارة والمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الإنفاق نتيجة ارتفاع الأسعار. في الوقت ذاته، شهدت طلبات إعانات البطالة ارتفاعاً ملحوظاً.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي، بأن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً بنسبة 2.3% خلال الربع الأخير من العام، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.1% في الربع الثالث الممتد من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، قد توقعوا بقاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. ومع ذلك، تم رفع التقديرات بشكل طفيف بأقل من 0.1%، ليظل عند معدل 2.3% وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي.
ورغم التحسن في الإنفاق الحكومي والصادرات، إلا أن تعديلات نزولية في إنفاق المستهلكين والاستثمار حدّت من تأثير هذا التحسن. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بنسبة 4.2% خلال الربع الرابع، وهو معدل يتماشى مع التوقعات السابقة.
وعلى مدار العام، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.8% في 2024، مقارنة بمعدل 2.9% في 2023. ويُعد هذا التوسع أعلى من معدل 1.8% الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نمواً غير تضخمي.
بوادر تباطؤ اقتصادي في 2025
تشير المؤشرات الأولية إلى أن وتيرة النمو قد تشهد مزيداً من التباطؤ خلال الربع الأول من 2025، حيث أثرت العواصف الثلجية والانخفاض غير المعتاد في درجات الحرارة خلال شهر يناير/كانون الثاني على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، بالإضافة إلى الحد من نمو الوظائف.
ارتفاع في طلبات إعانات البطالة
في سياق متصل، سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً أكبر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، أن عدد الطلبات الجديدة قفز بمقدار 22 ألف طلب ليصل إلى 242 ألف طلب، بعد التعديل وفقاً للعوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 فبراير/شباط، متجاوزاً توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تسجيل 221 ألف طلب.
وفي سياق متصل، قامت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك، بتسريح عدد كبير من الموظفين في 14 فبراير/شباط، ضمن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه التسريحات، التي طالت شركات متعاقدة مع الحكومة، قد تؤدي إلى تراجع تدفق الأموال في الاقتصاد، مما يهدد بفقدان المزيد من الوظائف في القطاع الخاص نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
