تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وارتفاع معدل البطالة
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى إضرابات نفذها العاملون في عدد من شركات تصنيع السيارات.
وقد تسبب ذلك في تقليل وظائف قطاع الصناعات التحويلية، وسط انخفاض تضخم الرواتب.
وأفاد مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية – يوم الجمعة – في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى إتاحة حوالي 100 ألف وظيفة شهريًا تقريبًا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.
وقد تراجعت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية بمقدار 35 ألف وظيفة بعد أن زادت 14 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول الماضي.
تراجع الرواتب
ذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن على الأقل 30 ألفًا من أعضاء النقابة الممثلة لعمال شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب أثناء إجراء مسح الوظائف لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعلى ما يبدو، بعد انتهاء هذا الإضراب، هناك فرصة لزيادة الوظائف المتاحة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
زاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2%، بعد أن سجل زيادة بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال الفترة الممتدة على مدى 12 شهرًا حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت الأجور بنسبة 4.1% بعد أن سجلت زيادة بنسبة 4.3% في سبتمبر/أيلول الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.8% إلى 3.9% خلال الفترة نفسها.
يعزز هذا التقرير توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد أنهى عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة الحالية. وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير أول أمس الأربعاء عند مستوى 5.50%، مما يتفق مع توقعات الأسواق.
أعرب الرئيس جو بايدن عن إعجابه بالأرقام الإيجابية لفرص العمل التي تم إيجادها، حيث أكد في بيان أن نسبة الأميركيين العاملين في سن العمل والذين حصلوا على وظائف أصبحت تفوق مستويات ما قبل الوباء.
وأشار إلى أن معدل البطالة استمر دون 4% لمدة 21 شهرًا متتالية، وهذه هي أطول فترة منذ أكثر من 50 عامًا.
من ناحيتها، أوضحت ليديا بوسور، كبيرة خبراء الاقتصاد في مجموعة “إي واي”، في مذكرة أن تباطؤ التوظيف كان واضحًا على نطاق واسع، مشيرة إلى أن فرص العمل في قطاع الخدمات شهدت نموًا بوتيرة أبطأ بكثير.
وأشار خبراء الاقتصاد في “إي واي” إلى أن “تحقيق توازن في ارتفاع الأجور بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على السلع والخدمات، وانخفاض معدل التضخم في الإيجارات وتراجع القوة الشرائية ينبغي أن يؤدي إلى تراجع التضخم بشكل إضافي”.
