تبرع بمبلغ قرابة ملياري أوقية من الأمم المتحدة لدعم سكان المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين عن إطلاق مشروع بتكلفة تقدر بمليار و 888 ألف أوقية قديمة، بهدف تخفيف المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال، وذلك بفضل هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

وصرح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، بأن هذا المشروع يعكس التزام القادة الرئيسين في موريتانيا والسنغال، فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الجمهورية السنغالية ماكي صال، بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرة السكان في موريتانيا والسنغال على مواجهة التحديات من خلال ضمان توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز قدرات الشباب في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن المشروع سينفذ خلال فترة 24 شهرًا، وسيكلف حوالي 4 ملايين أورو، وذلك بفضل دعم صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام. وسيتضمن المشروع عدة أنشطة من بينها ترميم وتحسين بعض النقاط الحدودية، وإنشاء وتنمية التجمعات القروية في المناطق الحدودية، وتوفير الأجهزة اللازمة، وتحسين البنية التحتية للمحاكم في المناطق المعنية، إلى جانب إقامة مركز للشباب يهتم بالوقاية من الجريمة.

من جانبه، أكد العقيد بوبكر تراورى، الأمين التنفيذي للجنة الوطنية لإدارة الحدود بالسنغال، أهمية كبيرة لهذا المشروع وتناغمه مع جهود السلطات في البلدين لتحقيق إدارة متكاملة ومسؤولة للحدود، والقضاء على الهشاشة التي تواجهها سكان المناطق الحدودية.

وأكدت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، ليلى بيترز، أن المشروع سيساهم في تعزيز استدامة النمو وتقليل المخاطر الأمنية، إلى جانب دوره في تحقيق التنمية المستدامة.