تحديث قواعد الإعلانات السياسية على منصة ميتا باستخدام التقنيات الذكية

كشفت الشركة العملاقة “فيسبوك” يوم أمس، الثلاثاء، عن تفاصيل إضافية حول سياساتها المتعلقة بالإعلانات السياسية. تتعلق هذه التفاصيل بشكل خاص بالتفويض الذي يلزم المعلنين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور ومقاطع الفيديو في إعلانات ذات محتوى سياسي، وفقًا لتقرير نشرته “سي إن بي سي”.

تحدث رئيس الشؤون العالمية في شركة “ميتا“، مالك فيسبوك نيك كليج، عن هذه السياسات الإعلانية الجديدة في منشور على المدونة، ووصفها بأنها “متسقة إلى حد كبير” مع النهج الذي اعتمدته شبكة التواصل الاجتماعي هذه في التعامل مع قواعد الإعلانات خلال الحملات الانتخابية السابقة.

وعلى الرغم من ذلك، يظهر الاختلاف في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد من قبل المعلنين في الموسم الانتخابي المقبل، خاصة في إنشاء محتوى مرئي ونصوص يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب.

وأعلن كليج في بيان سابق أصدرته “ميتا” في بداية نوفمبر الحالي، أنه اعتبارًا من العام المقبل، ستطلب “ميتا” من المعلنين الكشف عما إذا كانوا قد استخدموا الذكاء الاصطناعي أو تقنيات التحرير الرقمية ذات الصلة “لإنشاء أو تغيير إعلان يتعلق بقضية سياسية أو اجتماعية في حالات معينة”.

وأضاف قائلاً: “تشمل هذه السياسة الإعلانية الجديدة الإعلانات التي تحتوي على صور أو مقاطع فيديو تظهر وكأنها واقعية، أو تسجيلات صوتية تم إنشاؤها رقميًا أو تعديلها لتصوير شخص حقيقي يقول أو يفعل شيئًا لم يقله أو يفعله”. وشدد على أنه “يشمل أيضًا الإعلانات التي تظهر شخصًا بمظهر واقعي غير موجود أو حدثًا بمظهر واقعي لم يحدث، والتلاعب بلقطات لحدث حقيقي، أو تصوير حدث يُظهر كونه واقعيًا ويدّعي أنه حدث ولكنه ليس كذلك، سواء كان ذلك في صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي للحدث”.

تعرضت شركة “ميتا”، وبشكل خاص خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، لانتقادات حادة بسبب فشلها في كبح انتشار المعلومات الخاطئة عبر تطبيقاتها المتنوعة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام.

في عام 2019، سمحت “ميتا” ببقاء مقطع فيديو معدل رقميًا على منصتها، يظهر رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، بشكل يجعلها تبدو وكأنها تتلعثم في كلماتها، ورغم ذلك، لم يكن هذا الفيديو إعلانًا.

تشهد الآن صعود التقنيات الذكية كوسيلة لتكثيف إنتاج الإعلانات المضللة، مما يشكل تحديًا جديدًا لهذا العملاق في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قام بتسريح أعداد كبيرة من فريق الثقة والسلامة في إطار جهود تقليص التكاليف خلال هذا العام.

من الجدير بالذكر أن “ميتا” ستقوم أيضًا بحظر إعلانات القضايا السياسية والانتخابية والاجتماعية الجديدة في الأسبوع الأخير من الانتخابات الأميركية، وفقًا لتصريحات كليج، والتي يُفترض أن تتماشى مع ممارسات السنوات السابقة، على أن يتم رفع هذه القيود في اليوم التالي لإجراء الانتخابات.