تخفيض الرسوم الجمركية في سوريا: خطوة نحو تحسين الأسعار وتعزيز الاقتصاد
صرّح وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال، ماهر خليل الحسن، بأن الرسوم الجمركية ستشهد تخفيضات كبيرة قد تصل إلى أكثر من 50% أو 60% لبعض السلع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح الحسن أن الوزارة في المراحل الأخيرة من سلسلة اجتماعات لمراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع، سواء المستوردة أو المصدرة، متوقعًا صدور التعديلات الجديدة خلال يوم أو يومين. وأضاف أن الرسوم الجمركية في عهد النظام السابق كانت مرتفعة للغاية، ما أثّر سلبًا على الاقتصاد والأسواق.
حول توفر السلع الأساسية: أكد الوزير أن المواد الأساسية متوفرة بكميات تكفي لعدة أشهر، مشيرًا إلى أن معظم هذه السلع -وخاصة القمح- يمكن إنتاجها محليًا، لكن زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات بالكامل قد يتطلب بعض الوقت.
رؤية اقتصادية جديدة: أشار الحسن إلى توجه الحكومة نحو تبني نموذج اقتصاد السوق الحر، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام جميع التجار والصناعيين، محليًا وخارجيًا، وإتاحة فرص استثمارية واسعة ضمن ضوابط محددة. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة فرص العمل، بما يسهم في تحسين دخل المواطن السوري.
إجراءات ضد الفساد: وفيما يتعلق بمنظومة الفساد، كشف الحسن عن أن النظام السابق كان يعتمد على شبكة معقدة من الفساد، تشمل فرض إتاوات ورسوم باهظة على التجار والصناعيين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وأكد أن الوزارة تعمل على تفكيك هذه المنظومة تدريجيًا، مع استمرار تشغيل المصانع والشركات تحت رقابة حكومية مشددة، لضمان استمرارية الإنتاج دون تأثير سلبي على الاقتصاد.
تعديلات جمركية قيد التنفيذ: كشف الوزير أن التعديلات الجمركية ستتضمن رسومًا منخفضة على المواد المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي، بينما ستحظى المواد المنتجة محليًا برسوم تصدير مخفضة لتشجيع الصناعة. كما ألغيت أنواع متعددة من الرسوم الجمركية القديمة التي كانت تثقل كاهل التجار، وتم اعتماد نظام جديد يعتمد على الوزن أو العدد.
تحسن اقتصادي متوقع: وأشار الحسن إلى أن انخفاض أسعار بعض السلع مؤخرًا يعكس بداية التحسن الاقتصادي، حيث أُلغي العديد من الرسوم غير المبررة، مما قلّص تكاليف الإنتاج والاستيراد.
التخطيط للاكتفاء الذاتي: أكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية، وخاصة القمح، من خلال تنفيذ خطط زراعية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ بحلول عام 2026.
تخفيف العقوبات: ثمن الحسن قرار تخفيف العقوبات الأميركية على سوريا، معتبرًا أنه خطوة إيجابية لتعزيز التعاون الدولي والعربي، ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعات الكبرى.
التطوير التقني: وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أشار الوزير إلى ضعف البنية التقنية الذي خلفه النظام السابق، مؤكداً أن الحكومة تعمل على خطط لتطوير التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور العالمي.
