تخفيض تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية بواسطة موديز
وكالة موديز تخفض تصنيفات الودائع لأطول وأقصر مدى زمني لأكبر خمس بنوك في إسرائيل: بنوك لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت وبنك إسرائيل الدولي الأول إلى “بي-2/إيه 3” (A3/P-2) من مستوى “بي-1/إيه 2” (A2/P-1) بنظرة سلبية للمستقبل.
وخفضت الوكالة أيضًا تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل للبنوك الخمسة إلى “إيه 2” (A2) وتقييمات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل إلى “إيه 2” (A2) مع توجه سلبي.
تصنيف مخاطر الطرف المقابل يُعَدُّ وسيلة لتقدير احتمالية التخلف عن السداد بطريقة كمية، ويعتمد على بيانات حول الوضع المالي والعمليات التجارية والجدارة الائتمانية، وكلما ارتفع التصنيف، انخفضت مخاطر التخلف عن السداد.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة تقييمات الائتمان الأساسية للبنوك الخمسة عند “بي إيه إيه 2” (baa2).
سبب الخفض
وضعت وكالة موديز خفض تصنيفات الودائع للبنوك الكبرى الخمس في إسرائيل في سياق انخفاض الدعم الحكومي، والذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من هذه التصنيفات، بسبب خفض تصنيف إسرائيل نفسها.
وتقدر الوكالة احتمالية عالية جدًا لتقديم الدعم الحكومي لهذه البنوك الكبرى نظرًا لأهميتها الكبيرة.
وتُظهر النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل التي أعلنتها موديز، على وجه التحديد، تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد في حالة حدوث تصعيد في تداعيات الحرب على غزة، والتي قد تؤدي إلى تأثير أكبر على استقرار البنوك.
وأشارت موديز إلى زيادة المخاطر الاجتماعية التي تواجه البنوك نتيجة للحرب والوضع الأمني المتدهور.
وفي سياق متصل، أوضح موتي سيترين، نائب رئيس المؤسسات المالية في وكالة التصنيف الإسرائيلية “ميدروج”، أن خفض التصنيف قد يمتد إلى شركات حكومية أخرى مثل الكهرباء الإسرائيلية.
يُذكر أن موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، مُعزية ذلك بتداعيات الحرب مع حماس والتوقعات البالية لارتفاع الديون الإسرائيلية بعد الحرب على غزة.
غضب بإسرائيل
وفقًا لوكالة بلومبيرغ، أعربت إسرائيل عن غضبها بسبب خفض تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ نحو 50 عامًا من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين، لم يكشفوا عن هوياتهم، قولهم إن هناك قلقًا بشأن تأثير الخفض المحتمل على العلاقة بين إسرائيل والمستثمرين، خاصة مع تزايد الاقتراض الذي يُستخدم لتمويل الحرب على قطاع غزة.
يأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل في سياق الحرب التي تشنها على القطاع منذ أكتوبر 2023، والتوترات الإقليمية الأخرى، مما أدى إلى توجيه اتهامات لإسرائيل أمام المحكمة الدولية بجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
ويعني خفض التصنيف أن المستثمرين قد يكونون أكثر حذرًا في التعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
أثار إعلان موديز -خفض تصنيف إسرائيل- توبيخًا غير مسبوق من المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي شكك في دوافع القرار.
ويتناول الخلاف بين إسرائيل وموديز النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، والذي يظل قويًا رغم التحديات، مع وجود احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي.
