تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان للمرة الأولى منذ أكثر من عام بسبب تداعيات الحرب

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان انخفاضًا للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث ضخ مصرف لبنان المزيد من الدولارات لدعم الليرة اللبنانية في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية الناتجة عن أسابيع من الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

تفاصيل التراجع
أظهرت البيانات الرسمية أن احتياطيات مصرف لبنان تراجعت بأكثر من 400 مليون دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أول انخفاض منذ يوليو/تموز 2023. وبلغت الاحتياطيات السائلة نحو 10.3 مليارات دولار، مع استثناء 5 مليارات دولار من السندات الدولية التي تخلفت الدولة عن سدادها.

تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني
توسعت إسرائيل في حربها على غزة لتشمل جنوبي لبنان منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف تقويض حزب الله، مما أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية. وقدر وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في تصريحات سابقة أن الحرب كلفت الاقتصاد اللبناني حوالي 20 مليار دولار بحلول أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

محاولات الاستقرار قبل الحرب
قبل اندلاع الحرب البرية، نجح لبنان في زيادة احتياطياته النقدية بفضل تدفق المغتربين خلال عطلات الصيف، حيث تمكن مصرف لبنان من جمع 1.7 مليار دولار إضافية عبر معاملات الصرف الأجنبي. كما ساهمت سياسات الحاكم المؤقت لمصرف لبنان، وسيم منصوري، الذي تولى المنصب في يوليو/تموز 2023، في استقرار الليرة اللبنانية عند نحو 89,500 مقابل الدولار من خلال وقف تمويل الحكومة واعتماد دولرة الاقتصاد.

أزمة متفاقمة بفعل الحرب
تسببت الحرب في تهجير حوالي 1.2 مليون شخص ومقتل أكثر من ألفي شخص في لبنان خلال الشهرين الماضيين. وتأتي هذه الأزمة فوق أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد منذ سنوات، حيث انهارت العملة المحلية، وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها البالغة نحو 30 مليار دولار في عام 2020، ما أدى إلى خسائر فادحة في مدخرات المواطنين وتضخم تجاوز 100% وانكماش اقتصادي بنسبة 30%.

تحذيرات من المستقبل
حذرت الأمم المتحدة من أن الاقتصاد اللبناني قد يشهد انكماشًا بنسبة تصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمرت الحرب. وفي هذا السياق، أعرب مروان بركات، كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني، عن مخاوفه من استمرار البنك المركزي في استنزاف الاحتياطيات النقدية إذا استمرت الحرب لفترة أطول.