تراجع القطاع الخاص في مصر مع تراجع قيمة العملة

تشير نتائج المسح الصادر اليوم الخميس إلى استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال ديسمبر الماضي، حيث بلغ هذا الانكماش الشهري الـ37 على التوالي. يأتي هذا في ظل استمرار ضعف العملة وتقييدات الاستيراد، مما أثّر على نشاط الأعمال. على الرغم من ذلك، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ارتفاعًا طفيفًا إلى 48.5 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 48.4 في نوفمبر، ولكنه لا يزال دون مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وقد أشارت ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن ضعف قيمة الجنيه المصري وتداولات الإمدادات المتقطعة كانتا السببين الرئيسيين في هذا الانكماش، حيث تواجه الشركات تكاليف مدخلات متزايدة وتراجعًا في إنفاق العملاء. وفي الوقت نفسه، سجّل معدل التضخم في المدن المصرية تباطؤًا إلى 34.6% سنويًا في نوفمبر، وهو معدل أقل من ذروته التي وصلت إلى 38% في سبتمبر.

أفادت تقريرٌ صادر اليوم الخميس من “ستاندرد آند بورز” بتراجع مؤشر القطاع الخاص في مصر، باستثناء النفط، إلى 46.9 نقطة في ديسمبر، مقابل 47.3 نقطة في نوفمبر. ويرتبط هذا التراجع بتقلص طلبيات العملاء والضغوط التضخمية، خاصة في قطاعي التجارة الجملة والتجزئة. كما تراجع مؤشر الإنتاج إلى 46.7 نقطة من 47.2 نقطة، مشيرًا إلى تراجع طلب العملاء بفعل ارتفاع الأسعار.

في سياق متصل، ارتفع مؤشر ثقة الشركات في ديسمبر بعد انخفاضه في نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ 2012، حيث بلغ 55.1 نقطة مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر. وتعكس هذه التطورات الأثر الاقتصادي للزيادة في أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية في مصر، بنسب تتراوح بين 15% و35%، منها أسعار المترو وباقات الإنترنت الأرضي.

يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية خانقة نتيجة لنقص العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه، ونقص الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ حوالي 165 مليار دولار، بما في ذلك 29 مليار دولار المستحقة للعام 2024.