تراجع النفط بنسبة تفوق 4% نتيجة لتراجع الطلب العالمي
تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة تفوق 4% في بداية التعاملات الأسبوعية، وذلك في اليوم الاثنين، نتيجة لضعف الطلب العالمي على النفط. يُرجى أخذ العلم أن هذا التراجع جاء في أعقاب تأثير خفض شديد في أسعار الخام السعودي وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). هذه التطورات أثرت أيضًا على المخاوف المتزايدة حول الإمدادات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي ساعات الصباح، شهدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس/آذار انخفاضًا بنسبة 4.2%، ما يُعادل 3.38 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 4.7%، أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 2% خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، وذلك نتيجة لتركيز المستثمرين على التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد تأثرت الأسواق أيضًا بتهديدات جماعة الحوثي اليمنية وتأثيراتها على ممرات الملاحة البحرية في المنطقة.
وفي إطار زيادة إنتاج أوبك بمقدار 70 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وتجاوز ذلك تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن التوترات الجيوسياسية، أظهرت بيانات أن زيادة الإمدادات جاءت من العراق وأنغولا ونيجيريا، مع مواصلة بعض دول أوبك تخفيضات الإنتاج.
في هذا السياق، قامت السعودية يوم الأحد بتخفيض أسعار بيع خامها العربي الخفيف لتسليم فبراير/شباط إلى آسيا إلى أدنى مستوى له في 27 شهرًا، في محاولة لمواجهة التحديات التنافسية التي تعيشها السوق العالمية. وتُشير هذه التطورات إلى تزايد الضغوط على سوق الطلب العالمي على النفط، خاصةً في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.
في العام الماضي، شهدت أسواق النفط تسجيل أول خسارة سنوية منذ عام 2020، وذلك نتيجة لتوسع الإنتاج خارج إطار اتفاق “أوبك بلس”، إضافةً إلى التحولات في توقعات الطلب العالمي، ولا سيما من قبل المستورد الرئيسي، وهو الصين.
تشير توقعات المحللين في بنوك الاستثمار في وول ستريت إلى استمرار الظروف غير المواتية في سوق النفط، مما دفعهم إلى خفض توقعاتهم للأسعار. وفي هذا السياق، أكد وارين باترسون، رئيس قطاع السلع في مجموعة “آي إن جي” المصرفية الهولندية، أن “اضطراب الإمدادات والتوتر في الشرق الأوسط لا يزالان يمنحان بعض الدعم للأسعار… ومع عدم وجود توترات في هذه المنطقة، يظل من الصعب توقع ارتفاع كبير في الأسعار في ظل استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024.
