تراجع وتيرة الزيادة في متوسط العمر المتوقع يثير تساؤلات حول حدود التقدم في مكافحة الشيخوخة

تظهر دراسة سكانية حديثة أن الزيادة في متوسط العمر المتوقع، التي شهدت تقدماً ملحوظاً في القرن العشرين، قد تباطأت بشكل كبير على مدار الثلاثين عاماً الماضية في البلدان التي تتمتع بأعلى معدلاته. وأكدت الدراسة، التي أشرف عليها عالم الديموغرافيا الأميركي س. جاي أولشانسكي ونُشرت في مجلة “نيتشر إيجينغ” (Nature Aging)، أن التقدم في إطالة العمر قد يصطدم بسقف محدد ما لم يُحقق تقدم نوعي في مكافحة آثار الشيخوخة.

حتى منتصف القرن التاسع عشر، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتراوح بين 20 و50 عاماً، لكن التقدم الطبي والصحي قاد إلى طفرة في إطالة العمر خلال القرن التالي، حيث زاد متوسط العمر المتوقع بثلاث سنوات لكل عقد. إلا أن السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هناك حدود لهذا التقدم؛ ففي فرنسا، حيث تُوفيت جان كالمان عن عمر 122 سنة، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في 2019 يبلغ 79.7 سنة للرجال و85.6 سنة للنساء.

أشار أولشانسكي إلى أن تحقيق مكاسب إضافية في متوسط العمر المتوقع من خلال الحد من الأمراض قد يكون صعباً. واستناداً إلى بيانات من ثماني دول رائدة في معدلات العمر المتوقع، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، لوحظ أن المكاسب قد تقلصت بشكل كبير منذ 1990، ما يدل على أن السعي نحو زيادة معدلات العمر يصل إلى “قانون تناقص العائدات”.

ويشير عالم الديموغرافيا والأوبئة جان ماري روبين إلى أن المكاسب التي تحققت سابقاً نتجت بشكل رئيسي عن خفض معدلات وفيات الرضع، لكن خفض الوفيات في منتصف العمر ومعدلات الوفاة لدى كبار السن أصبح أكثر تعقيداً الآن. وفي البلدان المتقدمة، يعيش معظم السكان اليوم بعد سن السبعين، مما يعكس ضغط معدلات الوفاة نحو الفئات العمرية الأعلى.

تلفت الدراسة إلى أن التقدم المتبقي محدود؛ إذ يتطلب رفع متوسط العمر المتوقع للمرأة من 88 إلى 89 عاماً خفض معدل الوفيات في جميع الأعمار بنسبة 20%، وهي مهمة صعبة. ويؤكد أولشانسكي أن المستقبل يكمن في أبحاث علم الشيخوخة، مشيراً إلى أن التركيز ينبغي أن يكون على تعزيز “مدة الحياة الصحية” بدلاً من مجرد زيادة متوسط العمر المتوقع.