ترامب والصين: تساؤلات جديدة حول العلاقات الاقتصادية والسياسية

مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني المقبل، تتزايد التساؤلات حول مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين، التي شهدت تقلبات حادة خلال فترة رئاسته الأولى منذ عام 2016.

علاقات تجارية متوترة
يتوقع مراقبون أن يتبنى ترامب نهجًا مشابهًا لسياساته السابقة تجاه الصين، بما في ذلك إقامة حواجز تجارية، فرض قيود على التكنولوجيا، واعتماد ضوابط صارمة على التصدير. هذه الممارسات قد تؤدي إلى تصاعد النزاعات التجارية وإحداث اضطرابات مالية، ما قد يزيد الضغط على المستثمرين في كلا البلدين.

ورغم تصاعد التوتر، تبدو القيود المحتملة محدودة، حيث يرى المحللون أن مضاعفة الضغط على سلسلة التوريد الأميركية سيجعل من الصعب على الشركات العثور على بدائل منخفضة التكلفة، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد من التضخم. إضافة إلى ذلك، تشير التجارب السابقة إلى أن التعريفات الجمركية الصينية المضادة ألحقت خسائر بالمزارعين الأميركيين عام 2018، وهو ما قد يحد من قدرة ترامب على التصعيد بشكل كبير.

ردود فعل دبلوماسية
التوتر الاقتصادي ترافق مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى بكين، حيث دعا إلى تعايش سلمي بين البلدين. في الوقت ذاته، بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تهنئة إلى ترامب دعا فيها إلى تعزيز الحوار بين الطرفين، ما يعكس رغبة بكين في تهدئة التوترات.

تغيرات متوقعة في السياسة
يرى خبراء صينيون أن ولاية ترامب الثانية قد تحمل تغيرات في سياسته تجاه الصين، دون تصعيد كبير في الحرب التجارية. في المقابل، تتراجع حصة الصين في السوق الأميركية، لكن تجارتها مع شركاء الولايات المتحدة، مثل المكسيك وفيتنام، تسجل ارتفاعًا ملحوظًا.

ومع ذلك، تحذر التحليلات من خطر “الانفصال” الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع اعتماد ترامب سياسة انعزالية تركز على الحماية التجارية وتجنب التعاون الدولي في مجالات مثل البيئة والصحة.

فرص التعاون الدولي
قد تفتح سياسات ترامب الباب أمام تعزيز التعاون بين الصين وأوروبا، خاصة في ظل الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من الدول. ورغم التوترات، يمكن أن تسهم الدبلوماسية رفيعة المستوى في معالجة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الجانبين على تجاوز خلافاتهما لتحقيق استقرار اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة، أو ما إذا كانت العلاقات ستشهد تصعيدًا يعمق الانقسام بينهما.