تركيا تحظر البيع على المكشوف وتخفف القيود المالية لاحتواء اضطرابات السوق

أعلنت هيئة أسواق المال التركية عن حظر عمليات البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، بالتزامن مع تخفيف عدد من القيود المالية، بما في ذلك شروط إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول، وذلك حتى 25 أبريل/نيسان المقبل، في محاولة لتهدئة الأسواق عقب الاضطرابات التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

ويُعرف البيع على المكشوف بأنه عملية يبيع فيها المستثمر أسهماً مستعارة من وسيط مالي على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل، محققاً بذلك أرباحاً من الفارق بين سعري البيع والشراء.

وفي خطوة إضافية، خففت الهيئة قيود نسب حقوق المساهمين في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمالي المبالغ المخصصة لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية مصالح المستثمرين.

تطمينات من البنك المركزي

في سياق متصل، صرّح اتحاد البنوك التركية بأن رئيس البنك المركزي، فاتح قره خان، أبلغ المصرفيين خلال اجتماع عُقد الأحد أن البنك سيستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بشكل فعال وحاسم للحفاظ على الاستقرار المالي.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس إدارة البنك المركزي آخر التطورات في الأسواق، وذلك بعد أن أمرت محكمة في إسطنبول رسمياً باعتقال إمام أوغلو، وهو ما أدى إلى موجة اضطرابات أثرت سلباً على العملة والأسهم والسندات التركية.

تراجع في العملة وتحركات في السوق

سجلت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار، حيث تم تداولها عند 37.88 ليرة، منخفضة من مستوى دون 37 ليرة قبل اعتقال إمام أوغلو.

في المقابل، شهدت مؤشرات البورصة تعافياً جزئياً، حيث ارتفع مؤشر “بي آي إس تي 100” (BIST 100) بنسبة 2.18% ليصل إلى 9241 نقطة، بينما صعد مؤشر “بي آي إس تي 30” (BIST 30) بنسبة 2.27% إلى 10,138 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير.