تصاعد عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر

تسارعت وتيرة تفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر، حيث ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة في أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار). ووصل العجز إلى سالب 839.2 مليار جنيه، ويرجع هذا التصاعد بشكل أساسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك.

يمثل صافي الأصول الأجنبية مجموعة من الأصول تشمل أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين، باستثناء التزاماتهم. يُلاحظ أن هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد فيه تفاقم العجز، بعدما تقلص في يوليو وأغسطس الماضيين.

تمت موازنة الزيادة الكبيرة في التزامات البنك المركزي، التي بلغت 29.7 مليار جنيه، جزئيًا في أكتوبر عبر زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بقيمة 12.4 مليار جنيه.

يُذكر أن البنك المركزي استند إلى الأصول الأجنبية في مصر خلال العامين الماضيين لدعم العملة المحلية. وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية موجبة بلغت 248 مليار جنيه.

تجاوز إجمالي الأموال التي غادرت البلاد 23 مليار دولار في الشهرين الأولين من الحرب الأوكرانية، وفقًا لتصريحات وزير المالية محمد معيط.

مصر تواجه أزمة اقتصادية متسارعة، حيث تشهد تضخمًا قياسيًا ونقصًا حادًا في العملة الأجنبية، مما أدى إلى فرض قيود على الواردات في ظل هذه الأوضاع الصعبة. يأتي ذلك في سياق ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى الثماني سنوات الماضية، مما أضعف قدرة البلاد على تسديد الديون الخارجية التي تشكل عبئًا متزايدًا.

في إطار جهود مصر للتصدي للتحديات الاقتصادية، قامت بتخفيض قيمة عملتها بنسبة كبيرة خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، إلا أنها ثبتت الجنيه عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين. ورغم هذا التثبيت الرسمي، تظهر الأسواق السوداء ارتفاعًا إضافيًا في سعر صرف الجنيه، حيث تداولت عند حوالي 48 جنيهًا للدولار يوم الخميس.

تسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأعلنت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في نوفمبر الماضي أن النقد الدولي يدرس بجدية زيادة محتملة في برنامج القروض لمصر، الذي يبلغ 3 مليارات دولار، نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية، بما في ذلك حرب إسرائيل على غزة.