تعاني إسرائيل من صعوبات في تمويل قواتها الاحتياطية وتفكر في خفضها

“التفكير في تقليص عدد القوات الاحتياطية في إسرائيل بسبب التحديات الاقتصادية المتزايدة خلال النزاع مع غزة”

تدرس إسرائيل حاليًا إمكانية تقليص عدد الأفراد في قوات الاحتياط المستدعين للمشاركة في النزاع الحالي مع قطاع غزة. وفقًا للتقارير الرسمية، يعزى هذا الاقتراح إلى التحديات الاقتصادية البالغة التي تواجهها البلاد، حيث تكون التكلفة المالية والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني هي الدوافع الرئيسية وراء هذه النية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس أيضًا فرض المرونة في فترات خدمة أفراد الاحتياط، بهدف السماح لهم بالعودة إلى حياتهم المهنية والشخصية لفترات أطول. وفي هذا السياق، تتم دراسة الخيارات بعناية، حيث يتم تحديدها بناءً على الاحتياجات الأمنية والتطورات الميدانية الحالية.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط في بادئ الأمر، ولكن حتى الآن تم تجنيد أكثر من 200 ألف جندي. وتقدر التكلفة المباشرة لرواتب هؤلاء الجنود بحوالي 5 مليارات شيكل شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف فقدان أيام العمل، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة، وتتوقف على المتغيرات الأمنية والوضع الميداني المتغير.

إسرائيل تعلن عن توقعات بطول فترة الحرب في غزة وتواجه مقاومة شرسة على الأرض

أكدت مسؤولين إسرائيليين على طول فترة الحرب المتوقعة في قطاع غزة، ولكن بعضهم عبر عن توقعات بأن تكون هذه الفترة أطول من المتوقع نظرًا للمقاومة الشرسة التي تواجهها القوات الإسرائيلية خلال تقدمها البري.

بجانب الأحداث في غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي بتجميع قواته على الحدود الشمالية مع لبنان في استعداد لمواجهة محتملة مع حزب الله. ويشعر بالقلق أيضًا من احتمال تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية.

تتسم هذه التطورات بتعقيد الوضع الإستراتيجي في المنطقة، حيث يجتمع الاهتمام في محافظة الاستقرار في غزة مع التحضيرات لمواجهات محتملة في مناطق أخرى.

خسائر متزايدة

تراجع اقتصاد إسرائيل في ظل حرب غزة: نهاية للفترة الطويلة من الرفاهية

يبدو أن مفهوم الرفاه الاقتصادي الذي نشرته إسرائيل على مدى العقود السابقة قد يكون على وشك أن يصبح جزءًا من الماضي. تشير الأرقام إلى تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية هائلة جراء الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث انهارت مؤشرات عديدة، من البورصة والعقارات إلى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تراجع قيمة الشيكل وأداء سوق العمل وشركات التكنولوجيا.

تستمر الحرب الدامية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 42 يومًا، مخلفة أكثر من 11,500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 30,000 جريح ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات. هذه التطورات الكارثية تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يشير إلى فترة غير مستقرة قد تكون بداية نهاية للفترة الطويلة من الرفاهية.”