تعيين متهم بالاحتيال والتزوير في منصب رسمي بوزارة العقارات بموريتانيا

في خطوة مثيرة للجدل، عيّنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا متهمًا سابقًا في قضايا التزوير والاحتيال، رئيسًا لمكتبها في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، وذلك بصفة رئيس مصلحة.

وجاء هذا التعيين بموجب مذكرة رسمية وقعها الأمين العام للوزارة، محمد محمود حمادي، بتاريخ 4 فبراير 2025، تحت الرقم 00001، حيث تم تعيين محمد محمود محمد عبد الله ضمن تغييرات جديدة في القطاع.

سوابق قضائية تثير التساؤلات

وكان القضاء الموريتاني قد وجه إلى ولد محمد عبد الله تهمًا في عام 2017، شملت “تزوير محررات عمومية واستعمالها، والنصب والاحتيال”، إلى جانب آخرين، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا بحرية مؤقتة.

تعيين يثير الجدل

وأثار هذا التعيين ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تجاهلًا لمعايير الشفافية والنزاهة في التعيينات الحكومية، فيما تساءل آخرون عن المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار المسؤولين في المؤسسات العمومية.

هل يؤثر هذا القرار على ثقة المواطنين؟

يرى مراقبون أن تعيين شخص له سوابق قضائية في قضايا الاحتيال والتزوير قد يثير شكوكًا حول جهود الإصلاح الإداري التي تعلن عنها الحكومة، خاصةً في قطاع حساس مثل العقارات وأملاك الدولة.

ما رأيكم في هذا التعيين؟ هل يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية؟ شاركونا تعليقاتكم!